تتكبد الأسر في السعودية نحو ملياري ريال شهريا كرواتب للسائقين، نتيجة عدم توفر شبكة مواصلات عامة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة استقدامهم، بحسب مختصين تحدثوا لـ«مكة». ويقترب عدد السائقين في المملكة من نحو 1.38 مليون، وفق نشرة الربع الأول لسوق العمل لعام 2017، في حين أن المسح الديموغرافي الأخير لهيئة الإحصاء حصر عدد الأسر السعودية بنحو 3.42 ملايين أسرة، وهو ما يعني أن أقل من 40.3% من الأسر في السعودية لديها سائقون، ونستخدم «أقل من» لمراعاة حالات وجود أكثر من سائق للأسرة الواحدة، ووجود سائقين لأسر غير سعودية. وبحسب الأسعار السائدة في السوق، لا يقل الراتب الشهري للسائق عن 1500 ريال، ما يجعل إجمالي الرواتب الشهرية التي تدفعها الأسر للسائقين يرتفع إلى نحو 2.07 مليار ريال. لماذا العدد كبير؟ وأوضح رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور سعدون السعدون ل «مكة » أن أسبابا عدة تقف وراء هذا العدد الكبير من السائقين لدى الأسر، مؤكدا أن هيئة النقل العام تبذل جهودا كبيرة لتسريع إنجاز مشاريع النقل العام، مبينا أن من بين الأسباب: • حاجة النساء العاملات في الأسرة للتنقل • انشغال رب الأسرة بالعمل • التأخر في مشاريع النقل العام وحاجتها لسنوات لتكتمل • عدم وجود مشروع نقل عام يغطي جميع الوجهات المهمة بكل مدينة سلبيات السائقين ولفت السعدون إلى ضرورة البدء بمشاريع النقل بالحافلات الحديثة ذات المسار الخاص كمرحلة أولى تسد الاحتياج من النقل العام، إلى حين انتهاء مشاريع النقل العام الأخرى، مشيرا إلى أن هناك سلبيات جراء استخدام هذا العدد الكبير من السائقين: • ازدحام مروري • كثير من السائقين ضعيفو التدريب في القيادة • تهديد السلامة وزيادة فاتورة العلاج لزيادة الحوادث • استهلاك عال للطاقة بسبب كثرة عدد السيارات • تلوث الجو بسبب عوادم السيارات • آثار اجتماعية سلبية وإنهاك لميزانية الأسرة عبء واستنزاف من جهته قال عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى الدكتور محمد الخنيزي إن مشكلة المواصلات في المملكة تشكل عائقا أمام كثير من الأسر، ولا سيما للمرأة العاملة، في ظل عدم وجود مواص الت عامة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة استقدام السائقين نتيجة لتشدد الدول التي يتم الاستقدام منها، وجشع بعض مكاتب الاستقدام، حيث تبلغ تكلفة استقدام السائق بين 14 و 20 ألف ريال. ولفت إلى أن وجود هؤلاء السائقين يشكل عبئا واستنزافا للاقتصاد السعودي، ولا سيما أن تحويلاتهم الخارجية قد تبلغ 20 مليار ريال سنويا، ناهيك عن المشاكل الاجتماعية والأخلاقية نتيجة لاستقدام السائقين. حلول بديلة وأوضح الخنيزي أن فتح المجال أمام المرأة السعودية للعمل في القطاعين العام والخاص جعل الاستعانة بالسائق مطلبا وليس ترفا، مما ينعكس سلبا على السعودة، حيث تمتنع الكثيرات عن العمل نتيجة لعدم توفر المواصلات، لذلك لا بد من إيجاد حلول سريعة لمشكلة المواصلات. واقترح بعض الحلول، منها: • الإسراع في توفير المواصلات العامة. • حث جهات العمل لتوفير مواصلات للعاملات. • إعطاء ترخيص لمزيد من مكاتب الاستقدام. • توطين الوظائف بالقرب من أماكن إقامة المرأة العاملة. • تشجيع السعوديين للعمل مع شركات التوصيل مثل أوبر وكريم. كيف تتوزع العمالة المنزلية (الذكور)؟ يبلغ إجمالي عدد العمالة المنزلية من الذكور بحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء للربع الأول من العام الحالي نحو 1.579 مليون فرد، يتوزعون إلى التالي: • 1807 مديرو منزل • 19880 طباخون ومقدمو طعام • 906 خياطو منازل • 1376096 سائقون • 35418 حراس منازل واستراحات • 549 ممرضون في المنازل • 141068 خدم وعمال تنظيف • 3176 مزارعو منازل • 358 مدرسون خصوصيون