في كل مناطق المملكة يتزايد عدد الباعة الجائلين من أشقائنا من الجنسية «اليمنية» الذين ينشطون في بيع «الحبوب، والبهارات والبن والهيل وأنواع القهوة والزبيب»، وكثير من الأصناف التي يجلبونها معهم من بلادهم.

وعلى الرغم من أنهم يحتلون مواقع بالمجان، ويكونون مجموعات للبيع دون أن تفرض عليهم دولتنا رعاها الله رسوما، وهم يسوقون بضائعهم التي يدخلونها إلى بلادنا في ظل تسهيلات من حكومتنا الرشيدة التي تعمل على إتاحة الفرصة لهم للبيع مراعاة لظروفهم وكأنهم في بلدهم؛ إلا أنهم يفرضون «الأسعار» المبالغ فيها بعيدا عن أعين الرقيب أو الإشراف عليهم، أو حتى مساءلتهم حول تلك الأسعار التي يضعونها وفق «أمزجتهم».

فليس من المنطقي أن تجد سعر الكيلو على سبيل المثال «للسنوت» عندهم، وهو من الحبوب العشبية التي يصنع منها مشروب أو يدخل في صناعة كثير من الأطعمة، ضعف ما يباع لدينا في أسواقنا المحلية أو الشعبية التي تبيع «المكسرات والحبوب»، وهو من الصنف نفسه، وقد يكون ما لدينا أجود مما يسوقونه من حيث طريقة الحفظ والعرض، بينما قد تكتشف أن ما يسوقونه على أنه بلدي قد يكون مستوردا «هندي»! وليس من المنطقي أن تجد لديهم «الثوم البلدي» يصل سعر الكيلو إلى 350 ريالا.

هذان مثالان لما يبيعونه بضعف السعر الموجود لدينا في أسواقنا المحلية بمرتين وثلاث، بل في بعضها قد تصل الأسعار لكثير من الأصناف المعروضة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، أتذكر أني حينما سألت أحدهم: لماذا هذه المبالغة في الأسعار، بينما الأصناف المعروضة نفسها عندهم، لدينا نفسها وربما أجود منها، وتباع بنصف السعر؟ كان رده «تريدها وإلا أتركها»، معللا بأن ما يبيعه «بلدي»، فأضرب له مثلا بأن «الزبيب اليمني» أنت تبيعه بسعر كذا، بينما عندنا يباع بأقل مما تبيعه بكثير؟! فلا يرد.

لهذا أنا أدعو الجهات المعنية لأن تكون لها وقفة سريعة وحاسمة مع أولئك الباعة الجائلين الذين يستغلون غياب الرقيب في تحديد الأسعار، ووزارة التجارة هي المعنية بالأمر، فهؤلاء الباعة الجائلون من الأشقاء اليمنيين يتمتعون بمزايا كالتنقل لأي مكان يريدونه بين مناطقنا، واختيار المواقع التي يريدونها، ويسمح لهم بالمشاركة في المهرجانات والمعارض الوطنية، ولا تفرض عليهم رسوم ولا ضرائب ولا إيجارات ولا غير ذلك، فلا بد من أن يتم تحديد أسعار ما يسوقونه من المنتجات التي يبيعونها لوقف ما يمكن وصفه بالاستغلال، فهم في حساباتهم أن هناك «من سيدفع دون تردد»، وأتذكر في الختام حين عاتبت أحدهم بمبالغته في أسعاره أن أشار بيده بما تعني «روح ما عندك أحد».