قضت المحكمة العليا في باكستان أمس بعزل رئيس الوزراء نواز شريف من منصبه على خلفية اتهامات بغسل الأموال والفساد، في قرار قد يؤدي لزعزعة الاستقرار السياسي في الدولة التي تعاني من أنشطة التشدد الإسلامي وعدم الاستقرار الاقتصادي منذ عقود. ومن جانبه تنحى نواز شريف عن منصبه أمس بعد صدور الحكم القضائي مباشرة، حسبما ذكر المتحدث باسمه. وأضاف المتحدث أنه من المتوقع أن يختار شريف خليفته في رئاسة الوزراء من حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية الذي ينتمي إليه. وذكر المتحدث في بيان أن شريف قال إن لديه «تحفظات كبيرة» بشأن طريقة إجراء المحاكمة التي أدت إلى عزله، ولكنه يتقبل القرار. وأضاف البيان الصادر عن مكتب شريف «سوف نستخدم كل الخيارات الدستورية والقانونية المتاحة لنا»، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. ومن المتوقع أن يدعو رئيس البلاد إلى انعقاد الجمعية الوطنية لاختيار رئيس جديد للوزراء والذي سيختار بدوره أعضاء حكومته. ويحظى حزب الرابطة الإسلامية بأغلبية في البرلمان، ومن المتوقع أن يحكم رئيس الوزراء المعزول الآن البلاد من وراء شخص واجهة، وهو إجراء متبع منذ فترة طويلة في الأنظمة السياسية بدول جنوب وجنوب شرق آسيا. وأمرت المحكمة العليا ومقرها بالعاصمة إسلام أباد السلطات بتوجيه اتهامات جنائية ضد شريف ونجليه وابنته وزوج ابنته وعضو بالحزب. وذكرت المحكمة العليا أنه من المقرر أن تستكمل المحاكمة في غضون ستة أشهر. وقالت المحكمة في قرارها إنه لن يسمح لنواز شريف بشغل منصب برلماني في باكستان مرة أخرى. وطلبت المحكمة من اللجنة الانتخابية الباكستانية تجريد شريف من مقعده البرلماني، بمعنى أنه لن يكون رئيسا للوزراء. وكانت المحكمة استمعت لالتماسات من المعارضة ضد شريف وأبنائه، بعد أن تبين وجود روابط بين أسرته وأصول في لندن وثروات خارج البلاد، خلال تسريبات ما تسمى بوثائق بنما العام الماضي. نواز شريف • ولد في 25 ديسمبر 1949 بلاهور. • رئيس حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية. • شغل منصب رئيس الوزراء مرتين: 1 نوفمبر 1990 18 يوليو 1993 17 فبراير 1997 12 أكتوبر 1999 1999 • أطيح به في انقلاب عسكري • نفي بعد الحكم عليه بالسجن مدى الحياة 2007 • عاد إلى باكستان 2013 • انتخب رئيسا للوزراء قرار المحكمة توجيه اتهامات جنائية ضد: • شريف. • نجليه. • ابنته. • زوج ابنته. الاتهامات: • وجود روابط بين أسرته وأصول في لندن وثروات خارج البلاد خلال تسريبات ما تسمى بوثائق بنما العام الماضي. • استكمال المحاكمة في غضون ستة أشهر. • عدم شغل شريف لمنصب برلماني مرة أخرى. • الطلب من اللجنة الانتخابية تجريد شريف.