في بعض الأوقات قد لا يستطيع الشخص ممارسة بعض أعماله أو حتى أموره الشخصية، ولذا أجاز له القانون تعيين شخص آخر للقيام بالمهمة نيابة عنه بموجب عقد «الوكالة». وقانونا، فإن الوكالة هي عبارة عن عقد يفوض به «الموكل» شخصا آخر «الوكيل» ليحل محله بما يملك القيام به بنفسه من بعض أو كل التصرفات القانونية. والوكالة يمكن أن تكون وكالة «عامة» أو وكالة «خاصة». وبموجب هذا التصرف والعقد القانوني، تتم الآن الكثير من الأعمال وتسير الأمور بسلاسة تحت نظر ومظلة القانون الذي يقنن الوكالة ويصبغ عليها الحماية القانونية الضرورية لتمكينها من إتمام مهمتها المقدسة.

من المهم جدا أن نذكر أن من خصائص عقد الوكالة أنه من العقود غير اللازمة. وبموجب هذه الخاصية فإنه يمكن للموكل «الأصيل - برينسيبال» إنهاء الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، كما يجوز للوكيل أيضا أن يترك الوكالة ويتنازل عنها في أي وقت. وإذا كان العقد غير لازم فإنه يكون عرضة للفسخ والعزل في أي وقت يراه أحد الأطراف. والوكالة، في الأصل هي لمصلحة الموكل، ولذا يجوز له الإلغاء إذا كان لمصلحته فعل ذلك.

وبموجب هذه القاعدة، يستطيع الموكل «الأصيل» أن يعزل الوكيل قبل انتهاء أعمال الوكالة وفي أي وقت، أو أن يعدل أو أن يقلل من الصلاحيات الممنوحة له بموجب عقد الوكالة. وفي الواقع فإن هذا يحدث كثيرا ويوميا وبدون مقدمات، ومثل هذه التصرفات غير المبررة قد تضعف موقف الوكالة كـ»مبدأ»، من الناحية المبدئية.

ومن المهم أن نذكر، أن الوكالة لا تنتهي بمجرد إلغائها، بل يجب علم الوكيل بالعزل وانتهاء الصلاحيات الممنوحة له. بل، من الناحية القانونية فإنه يجب أن يعلم الوكيل بسبب انتهاء وكالته، وتنتهي الوكالة من وقت علم الوكيل. وأما فيما يتعلق بالنسبة للفترة التي تمتد ما بين العزل والعلم فإن ما يقوم به الوكيل من أعمال تعتبر صحيحة وملزمة للموكل الذي يكسب كل ما ينشأ من هذه التصرفات من حقوق، ويتحمل كل ما يترتب عليها من التزامات، خاصة وأن كل ما نتج من حقوق أو التزامات قد تم تحت كنف الوكالة التي يحميها اتفاق الأطراف وكذلك القانون.

كما أوضحنا، يجوز للموكل «الأصيل - برينسيبال» عزل الوكيل حتى إذا كان هناك اتفاق يمنعه من ذلك. ولكن لهذه القاعدة بعض الاستثناءات، منها مثلا: عندما تكون الوكالة صادرة لمصلحة الوكيل أو لمصلحة الغير. فهنا لا يجوز عزل الوكيل أو الإنقاص من صلاحياته بدون موافقة من صدرت الوكالة لمصلحته. ومن هذا يتضح جليا، إذا كانت الوكالة صادرة لمصلحة الوكيل أو لمصلحة الغير فإنه لا يجوز أن يتم العزل وتبقى الوكالة سارية المفعول. وهذا يعود بالطبع لحماية حقوق الوكيل أو غيره، لأن الكثير منهم له حقوق مباشرة مرتبطة بالوكالة ولا يجوز التغول على هذه الحقوق بواسطة الموكل، خاصة ممن تسول له نفسه الالتفاف حول القانون لتحقيق مآرب ذاتية على حساب الغير... والقانون هو الفيصل.

وإضافة لما ذكر أعلاه، لا يجوز أيضا عزل الموكل «الأصيل» للوكيل بغير مبرر معقول أو ما يسمى بحالة «العزل التعسفي»، أو العزل في وقت غير مناسب.. وفي مثل هذه الحالات فإنه يجوز للوكيل أن يطالب الموكل بالتعويض عن كافة الأضرار التي تعرض لها نتيجة هذا العزل التعسفي. وهذا يعني، في حالة العزل التعسفي، أن يتم العزل وتلغى الوكالة مع الاحتفاظ بحق التعويض عن الأضرار.. والغرض من هذا، حتى لا يفتح الباب أمام الموكل لإلغاء الوكالة في أي وقت على حسب مزاجه، ولتحقيق أهدافه، لأن هذا قد يتسبب في حدوث أضرار عديدة للأشخاص، وأيضا حدوث أضرار جسيمة للمعاملات الاجتماعية وللعمليات التجارية التي تحتاج للاستقرار والاستمرارية.

تلعب «الوكالة» دورا مهما في كافة مناحي الحياة، وهي ضرورية لسد «فجوة» أو «فراغ» قد يحدث لأي شخص في أي وقت، ولذا فإن القانون يمنحها القوة والقدسية القانونية حتى تتمكن من تأدية دورها المنشود، ولذا يجب على الجميع مراعاة هذه الوضعية الخاصة للوكالة وعدم العبث بها وعدم انتهاكها؛ لأن مثل هذه التصرفات لا تجد القبول، بل تعد طائشة ومضرة لجميع الأطراف.. ولنعمل جميعنا على الابتعاد من المساس بالوكالة إلا عبر القانون وبالقانون.

هناك أمور أخرى ذات أهمية لموضوع «الوكالة»، وللأهمية سنتطرق لها تباعا في مقالات لاحقة.