جاء من ضمن اتفاق الرياض 2013 ما نصه: عدم دعم الفئات المعارضة ماديا وإعلاميا من قبل مؤسسات رسمية أو مجتمعية أو أفراد ونشطاء. وعدم إيواء أو استقبال أو تشجيع أو دعم أو جعل (قطر) منطلقا لأنشطة مواطني دول المجلس أو غيرهم الذين تثبت معارضتهم لأي من دول المجلس. وكذلك منع المنظمات والتنظيمات والأحزاب الخارجية التي تستهدف مجلس التعاون وشعوبها من إيجاد موطئ قدم لها في (قطر) وجعلها منطلقا لأنشطتها المعادية لدول المجلس. وعدم تقديم التمويل المادي والدعم المعنوي للمنظمات والتنظيمات والأحزاب والمؤسسات الخارجية والتي تصدر عنها مواقف معادية ومحرضة ضد دول مجلس التعاون.

وعلى صعيد السياسة الخارجية جاء من ضمن البنود: عدم دعم الإخوان المسلمين ماديا وإعلاميا سواء في دول مجلس التعاون أو خارجه. وكذلك الموافقة على خروج الإخوان المسلمين من غير المواطنين من قطر. وأخيرا عدم دعم الجماعات الخارجية التي تمثل تهديدا لأمن واستقرار دول مجلس التعاون سواء في اليمن أو سوريا.

هذه البنود أعلاه وقع عليها وزير خارجية قطر السابق خالد العطية، ووقع على مسودتها تميم بن حمد، وما توقيعهما عليها إلا إقرار بما فيها من تهم تنسب للحكومة القطرية، وأهم تلك التهم هو دعمهم اللا محدود للإرهاب. لكن اليوم خرج علينا (فلتة زمانه) وسابق عصره وأوانه وزير خارجية الخطر يكافح من أجل عدم إثبات تهمة الإرهاب والظاهر أن (رجل المرحلة في قطر) لم يستلم من سلفه الوثيقة التي تفيد بضلوع قطر في جريمة زعزعة أمن الخليج، لكنه للأمانة لم يقصر، فقد سهل المهمة لدول الخليج، فالرجل كل ما أصدر بيانا أو خرج في مؤتمر صحفي ينفي تهمة الإرهاب ويبعد الشبهات عن بلده يثبت ضلوعهم في الإرهاب بحيث لا يعلم وهذه مشكلة (الفلتة) أنه ما يدري ويا خوفي أنه ما يدري أنه ما يدري.

وبالرجوع لبنود الوثيقة - التي أثبتتها حكومة قطر – ولو عملنا جردا بسيطا لجميع هذه البنود لوجدنا أن قطر فعلت عكس كل ما التزمت به، فقطر لا تزال تؤوي رأس الإخوان (القرضاوي) وتدعم جماعته سواء كانوا في قطر أو إسطنبول، ولا تزال تدعم معارضي دول الخليج وتؤويهم وتجنسهم، ولا يخفي على الجميع دعم قطر لكم كبير من المواقع الالكترونية التي تستهدف دول مجلس التعاون، المواقع التي باتت تتساقط واحدة بعد الأخرى بعد كشفهم وفضحهم أمام الجميع.

قطر ما عاد ينفع معها (طب) فمقاطعتها وخروجها من المجلس أسلم وأفضل حل لنا، ويكفينا ما جاء منها من غدر وخيانة.