شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض أمس بالنظر في الدعوى المرفوعة من النيابة العامة بحق متهم سعودي يعمل في القطاع العسكري، وتم إيقافه مطلع العام الهجري الماضي، نتيجة تأييده تنظيم داعش الإرهابي. وطبقا للائحة الدعوى فإن المدعى عليه يواجه 5 تهم رئيسة؛ فيما طالب وكيل النيابة العامة بإيقاع عقوبة السجن لمدة 30 عاما على المتهم، وذلك إعمالا للحد الأعلى من العقوبة الواردة في الأمر الملكي رقم أ/ 44 ، والتي تنص على تطبيق هذا العدد من السنوات على ضباط القوات العسكرية أو أفرادها الذين تثبت مشاركتهم في أعمال قتالية بمناطق الصراع أو يثبت انتماؤهم للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليميا أو دوليا،ً أو تأييدها ..(. وفيما شملت طلبات وكيل النيابة العامة بحق المدعى عليه إغلاق حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعه من السفر إلى خارج الب الد، طلب المتهم من القاضي ناظر الدعوى إمهاله شهرا لإعداد دفوعاته بحق التهم الموجهة إليه في هذه القضية. 1 تأييده تنظيم داعش الإرهابي ومتابعة أخباره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومخالطته أصحاب الفكر الضال. 2 انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره لولاة الأمر. 3 علاقته بعدد من ذوي الأفكار المنحرفة. 4 تخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق دخوله مواقع الكترونية مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي. 5 خيانته للأمانة، كونه رجل أمن، ونكثه القسم الذي أقسم به عند التحاقه بالقطاع العسكري.