أعمال

7 فرق سعودية شاركت في B20

u062cu0627u0646u0628 u0645u0646 u0627u062cu062au0645u0627u0639u0627u062a u0627u0644u0639u0634u0631u064au0646 (u0631u0648u064au062au0631u0632)
أكد ممثل الاتحاد العالمي للغرف في مجموعة العشرين ورئيس مجلس الغرفة التجارية الدولية السعودية بمجلس الغرف السعودية ياسين آل سرور أن دعم قادة مجموعة العشرين لاستضافة السعودية للقمة في 2020 تأكيد على المكانة المرموقة للمملكة سياسيا واقتصاديا، ومحوريتها كلاعب مؤثر على مستوى سياسات واقتصادات العالم، وموقعها المميز في المنظمات الدولية المعنية بصنع القرار السياسي والاقتصادي، وما تحظى به من ثقل واحترام من قبل قادة مجموعة العشرين. وأوضح آل سرور أن قطاع الأعمال السعودي شارك بمنتدى مجموعة الأعمال B20، وهي منصة الاقتصاد الرسمية لمجموعة العشرين، من خلال 7 فرق عمل تمثل هيئات ومنظمات عالمية تعنى بالاقتصاد العالمي، والتي من أهم أولوياتها التجارة والاستثمار وتمويل النمو والبنية التحتية والطاقة والمناخ وكفاءة استخدام الموارد، والاقتصاد الرقمي والعمل والتعليم ومسؤولية تسيير الأعمال ومكافحة الفساد وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة. التحضير لـ20 وأشار إلى أن غرفة التجارية الدولية عملت بمستوى استشاري رفيع لمجموعة العشرين، وأمدتها بمعطيات مهمة وأساسية عن المملكة، وأسهمت من خلال علاقاتها الدولية القوية والمؤثرة بدور مهم في التعريف ببرنامج التحول الوطني وأهدافه والمناخ الاستثماري والحوكمة والشفافية المعتمدة، وخطط السعودية لتنويع مصادر الدخل، والفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في هذا المجال، وبدأت بالتحضير للعمل للحدث الأبرز المتمثل بتنظيم المملكة للقمة في 2020. دور مهم وبين آل سرور أن المملكة لها دور فاعل من خلال الاتحاد العالمي للغرف في اجتماعات قمة مجموعة العشرين، والتي تخللها عدد من ورش العمل المسبقة، وحرصت على تفعيل دورها المنطلق من مبد التجارة الحرة وتعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف، وذلك لجعل العولمة للجميع، وتحفيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم الدول الناشئة، ومكافحة التغير المناخي للحفاظ على البيئة، وسوف يكون منتدى قمة مجموعة العشرين في 2020 في المملكة مظلة داعمة لرؤية المملكة 2030. يذكر أن قمة دول مجموعة العشرين أهم منتدى عالمي يضم أكبر عشرين دولة اقتصادا في العالم، تمثل ثلثي التجارة وعدد السكان في العالم، وأكثر من 90% من الناتج العالمي، وقد تأسس في 1999 بسبب الأزمات المالية في التسعينات، بهدف تعزيز الاستقرار المالي الدولي، وترسيخ التعاون لتنمية الاقتصاد العالمي.