مع تطبيق لائحة منتجات البلاستيك القابل للتحلل، الأحد الماضي، بدأت الجهات الرقابية ممثلة في مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والهيئة السعودية للمقاييس والمواصفات والجودة، منع دخول المنتجات البلاستيكية التي لا تحمل شعار البلاستيك القابل للتحلل عن طريق المنافذ الجمركية، وتنفيذ جولات تفتيشية على المصانع المحلية للتأكد من التزام المصنع أو المورد بتطبيق اللائحة الفنية البلاستيكية القابلة للتحلل، والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من 14 أبريل الماضي وتشمل 16 منتجا، وفق ما أكده مدير عام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالمنطقة الشرقية طامس الحمادي لـ»مكة». الشعار إلزامي وألزمت اللائحة جميع المصنعين والموردين للمنتجات البلاستيكية بالحصول على ترخيص شعار البلاستيك القابل للتحلل من خلال الدخول على الرابط : (jeem.sas.gov.sa/bpp )، وتوعدت غير الملتزمين بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الغش التجاري وغيرها . وقال الحمادي إن الجهات الرقابية المشاركة في تنفيذ اللائحة متضامنة في تطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين، بحيث ستمنع الجمارك دخول أي مادة مخالفة وتلزم صاحبها بإعادتها إلى المصدر، كما ستطبق كل من وزارتي الصناعة والتجارة لائحة الغش التجاري على من ينتج أو يروج منتجات مخالفة للمواصفات الفنية للمنتجات البلاستيكية الصديقة للبيئة، مشددا على أن هدف اللائحة هو المحافظة على صحة الإنسان والحيوان من انتشار مواد غير قابلة للتحلل. محاصرة التلوث وأوضح الحمادي أن إصدار اللائحة جاء نتيجة التلوث الكبير للبيئة من انتشار مواد بلاستيكية في البيئة وبقائها لفترات طويلة، وبما يؤثر على البيئة وصحة الإنسان والحيوان، مشيرا إلى نفوق أعداد كبيرة من الحيوانات لأكلها هذه المواد، من بينها بعض الحيوانات النادرة في المحميات، موضحا أن التخلص منها عن طريق الدفن أو الحرق لا يحل المشكلة ويؤدي إلى تلوث الهواء أو التربة، موضحا أن المنتجات المشمولة باللائحة تصعب إعادة تدويرها لصعوبة جمعها ووزنها الخفيف الذي يجعلها تتطاير . مهلة كافية وأكد أن اللوائح الفنية تساعد على تسهيل إجراءات مسح السوق من خلال تحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها لضمان مطابقة هذه المنتجات، مشيرا إلى أن اللائحة تهدف إلى تحديد صلاحيات ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة، الأمر الذي يفرض التأكد من سلامة هذه المنتجات. وأفاد أن الهيئة أعطت فترة زمنية مناسبة قبل دخول اللائحة الفنية حيز التنفيذ الإلزامي، لافتا إلى أن المنتجات البلاستيكية تعد عالية المخاطر لارتباطها بشكل أساسي بصحة وسلامة المستهلك، وأن الهيئة تطبق منهجية متكاملة لإجراءات المطابقة ضمن برنامج شامل لسلامة المنتجات، وذلك لتفعيل إجراءات الرقابة على كل المنتجات المعروضة على المستهلك. لا عوائق ولفت إلى عدم وجود أية عوائق فنية في إدخال المواد المساعدة على تحلل المنتجات البلاستيكية، حيث تستخدم المصانع المواد حاليا في عملية الإنتاج، مشيرا إلى أن تحديد سنة واحدة كمدة للترخيص باستخدام الشعار على المنتجات البلاستيكية عند بداية التطبيق يأتي للحيلولة دون تزوير الشعار والسماح للهيئة لتطويره بإدخال الأرقام الالكترونية، مع وجود إمكان زيادة صلاحية الترخيص بعد ضبط السوق. وأكد أن عدم استيفاء المنتج لمتطلبات اللائحة سبب كاف لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن المنتج غير مطابق، ويشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك والبيئة، وذلك في حالات منها: عدم التثبيت أو التثبيت غير الصحيح للشعار، وعدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية، وعدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام. 5 مواصفات للمواد الصديقة للبيئة - تستخدم لمرة واحدة فقط - قابلة للتحلل الحيوي - تعود للتربة كسماد - تصعب إعادة جمعها وتدويرها - تتميز بالوزن الخفيف عقوبات المخالفين للائحة - الإلزام بإعادة المواد المخالفة للمصدر - عقوبات الغش التجاري - عقوبات أخرى المواد الـ16 الخاضعة للائحة - أكياس الرسائل البريدية - أكياس الأمانات والطرود. - أكياس المجلات والصحف - الأكياس المستخدمة بمعالجة التربة - الأغلفة الفقاعية للوقاية من الصدمات - أغلفة الاستخدام الثانوي - رقائق التغليف المطاطة - رقائق التغليف الملتصقة - بطائن الصناديق الكرتونية - سفر المائدة من مادة البولي ايثيلين - منتجات العناية الشخصية كالقفازات - أكياس الخبز والحلويات - أكياس الشتلات الزراعية - الرقائق المنكمشة بالحرارة - أكياس التسوق والقمامة - صحون الطعام والكؤوس والملاعق.