لا يختلف اثنان على ما للمعلم من دور محوري في نهضة وتطور أي مجتمع، وتستمد هذه الأهمية من أهمية التعليم كونه الدافع الأول للمجتمعات للسير في ركب التقدم والإنتاج والتنمية.

وفي العقدين الأخيرين لوحظ تنكر وجفاء لهذا الدور، على المستويين المجتمعي والمؤسساتي، وانخفاض القيمة الاجتماعية ناتج تلقائي للتهميش المؤسساتي.

فمنذ 20 عاما ووزارة المالية تبخس شريحة كبيرة من المعلمين حقوقهم المالية المتمثلة في الدرجات المستحقة، والتي تراكمت حتى الآن دون حلول رغم ما صدر بها من أحكام قضائية، ومحاولة مثلث وزارة التعليم والخدمة المدنية والمالية الالتفاف على هذه الحقوق بعمل تنظيم جديد لسلم الوظائف التعليمية، هدفه جعل المعلم أمام أمر واقع، وشرعنة لبخس حقه.

ومع القرار الأبوي الحكيم لخادم الحرمين الشريفين بإعادة البدلات والامتيازات التي أوقفت لجميع موظفي الدولة، نال خيرها الجميع إلا المعلم، لماذا؟

لأن المعلم ليس لديه أي امتيازات أو بدلات، وما ذهب لم يعد، فراتبه يأخذه «ناشفا» بدون أي زيادة، فلا خارج دوام، ولا انتدابات، ولا رحلات على الدرجة الأولى، ولا حتى تأمينا صحيا، وغيرها من امتيازات أصحاب الكراسي الدوارة.

وللأسف ظهر مؤخرا اتجاه آخر من المتنفعين أو غير المباشرين لواقع التعليم يروج إلى عدم كفاءة المعلم وضعف إنتاجيته وبالتالي فهو لا يستحق أي زيادة، رغم أن ما يرجوه هو حقوقه فقط.

وحتى نكون منصفين، لا بد من الإشارة إلى جانبين، أحدهما سلبي والآخر إيجابي فيما يتعلق بأثر المعلم، فالمعلم يحتاج إلى بيئة تعليمية مناسبة وواقعية تساعده على أداء دوره، فمن المستحيل على المعلم مثلا القيام بدوره الأكمل في فصل فيه 40 طالبا و45 دقيقة يؤدي فيها ممارسات تدريسية حديثة كالتعليم النشط ويقدم الفائدة الكاملة للطالب، فنحن نحتاج إلى مضاعفة أعداد المدارس والمعلمين لنصل إلى المستوى الطبيعي 20-25 طالبا في الصف لكي يتمكن المعلم من أداء مهمته على أتم وجه، غير النصاب الكاتم للأنفاس والمهام المتتالية على رأسه.

ومن جهة أخرى إذا أردنا رفع مستوى الأداء فيجب أن يكون للبيئة التعليمية عموما، بدل تجاهل جوانب المبنى والتجهيزات المدرسية والإدارة لأنها تستلزم ميزانيات وأفعالا، وبالتالي يكون الاتكاء على المعلم هو الحل الأوفر.

كما يجب تفعيل دور الرقابة والمتابعة على الأداء الفعلي للمدارس وربطها بمحطات خارجية كاختبارات القياس للحكم على مستوى أداء المدرسة بصفة عامة، وبالتالي صلاحيتها من خلال مخرجاتها بمقارنتها بالمتوسط العالم لأداء المدارس، وتفعيل دور الإشراف التربوي في هذا الصدد، بدلا من التوجه الجديد بزيادة التقشف وخفض عدد المشرفين وزيادة صلاحيات قادة المدارس.

خاتمة: المعلم محرك التقدم والتنمية في أي بلد، وتهميش المعلم في التعليم الحكومي تهميش لأبنائنا.