قالت سلطات مكافحة الاحتكار اليابانية أمس إن جميع عقود الغاز الطبيعي المسال الجديدة يجب ألا تشمل قيودا على إعادة بيع شحنات الوقود، مما ينهي ممارسة يصفها مشترون في اليابان بغير العادلة. وسيسفر القرار على الأرجح عن تداول مزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال من قبل مشترين في اليابان، أكبر مستورد في العالم، وقد يفضي إلى الطعن على قيود مماثلة في أنحاء أخرى بآسيا. ويشتكي مشترون للغاز الطبيعي المسال في آسيا منذ فترة طويلة من أن فرض بنود تتعلق بالوجهة في عقود الغاز الطبيعي المسال، وهي ممارسة قائمة منذ زمن، تعرقل على نحو غير عادل تجارة الوقود، في حين أن بيع الإمدادات لطرف ثالث في أسواق أخرى أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية. ويأتي القرار في وقت بدأ فيه كثير من المنتجين بالفعل في التراجع عن ذلك من خلال تقديم عقود بدون قيود تتعلق بالوجهة أو إعادة البيع. وقال أحد تجار الغاز الطبيعي المسال في سنغافورة «كانوا يتحدثون عن هذا منذ فترة. وخفف كثير من الباعة بالفعل قيودهم. سيؤثر هذا على الأرجح على العقود القطرية، خاصة في ظل مناخ تخمة المعروض». وهناك كثير من عقود الغاز الطبيعي المسال الطويلة الأجل للمنتجين في قطر قيد التفاوض مع اليابان من الآن وحتى عام 2021 كما سيتأثر أيضا المنتجون في ماليزيا. وهذه الخطوة تكرار لتحرك في أوروبا في مطلع الألفية عندما وجد الاتحاد الأوروبي أن بعض ممارسات سوق الغاز غير تنافسية. وأصدرت لجنة التجارة الحرة اليابانية أواخر العام الماضي أمرا لمشتري الغاز الطبيعي المسال بتقديم تفاصيل بشأن متطلبات العقود التي تمنعهم من إعادة بيع الوقود المسال إلى طرف ثالث.