أعادت هيئة الموانئ البترولية بأبوظبي فرض حظر على ناقلات النفط المرتبطة بقطر المتجهة إلى موانئ في الإمارات لتتراجع عن قرار صدر في وقت سابق بتخفيف القيود مما قد يخلق تكدسا في شحنات الخام. وصدر تعميم هيئة الموانئ في وقت متأخر مساء الأربعاء وينص على منع دخول جميع السفن القادمة من قطر أو المتجهة إليها بغض النظر عن العلم الذي ترفعه إلى أي من الموانئ البترولية التابعة للهيئة. وتلا ذلك مذكرة صادرة من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للحكومة صادرة أمس واستخدمت نفس الصيغة. وقالت تعاميم هيئة الموانئ إن الحظر المفروض على جميع السفن التي تحمل العلم القطري والسفن المملوكة لقطر أو التي تشغلها الدوحة يظل ساريا وإن تلك السفن لن يسمح لها بدخول الموانئ البترولية التابعة للهيئة. ومن المحتمل أن يعرقل الحظر إجراء شائعا في القطاع يقضي بتحميل شحنات نفط من دول مختلفة على متن نفس الناقلة لخفض تكاليف الشحن. وقد يتسبب منع تحميل النفط القطري وخامات أخرى من الشرق الأوسط في زيادة تكاليف النقل التي تتحملها شركات التكرير ويؤدي إلى اختناقات لوجيستية. وقال مصدر من شركة تكرير آسيوية «أدنوك أكدت رسميا أننا لن نستطيع التحميل من وإلى قطر. لذا نحتاج إلى إيجاد سفن جديدة ثم العثور على تحميلات مشتركة في أنحاء المنطقة». وقطر منتج صغير للنفط وتقوم شركات التكرير بتحميل الخام من هناك مع إمدادات أكبر من السعودية أكبر مصدر للخام في العالم ومن الإمارات. وقد يبحث التجار وشركات التكرير بدائل مثل تأجير ناقلات صغيرة أو دراسة نظام نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى في المنطقة لمواجهة الحظر. وقال سمسار شحن يعمل من سنغافورة إن النقل من سفينة إلى أخرى قد يحدث في مناطق محددة قبالة سواحل سلطنة عمان.