الإمارات تهدد المتعاطفين مع الدوحة بالسجن والغرامة
قرقاش: التعامل مع إرهاب الدوحة.. لا تطعموا التماسيح
الخميس / 13 / رمضان / 1438 هـ - 01:45 - الخميس 8 يونيو 2017 01:45
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أمس أن الدعم المالي للمتشددين في أنحاء الشرق الأوسط هو محور الأزمة بين قوى عربية وقطر، محددا أسماء ثلاثة أفراد تريد حكومته من قطر أن تكبح جماحهم.
وأوضح قرقاش في مقابلة مع «رويترز» أن التصدي لتمويل الجماعات الإرهابية كان الهدف الرئيسي من قطع العلاقات مع قطر، مبينا «هذا الدعم التخريبي والانتهاكات والتحركات أمر كبير، لكن أستطيع القول إن الأكثر خطورة هو ما يتعلق بالمتطرفين والإرهابيين. أعتقد أن هذا أكثر خطورة من كل الانتهاكات الأخرى».
وذكر أن من المحتمل اتخاذ تحركات أخرى ضد قطر، وحذر من السماح لإيران باستغلال الشقاق غير المسبوق بين دول الخليج العربية، والتي تعد بعضها طهران الخصم اللدود في المنطقة.
وقال قرقاش إن هناك تحسنا في الإدراك الدولي لصلات قطر المزعومة بهذه المنظمات، بالإضافة لتنظيمي القاعدة وداعش. وتابع «نريد نهجا حاسما في التعامل مع تمويل الإرهاب. نعرف أساسيات التعامل مع الإرهاب. وأحد هذه الأساسيات هو: لا تطعموا التماسيح».
وقال قرقاش إن الإمارات تريد أن ترى تحركا ضد أفراد يعيشون علنا في قطر رغم تصنيفهم داعمين للإرهاب من الولايات المتحدة والأمم المتحدة. وحدد ثلاثة أشخاص يشتبه في أنهم يقدمون التمويل وأشكال دعم أخرى لتنظيم القاعدة في العراق وسوريا وباكستان، وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إنهم يمولون الإرهاب.
وكانت الإمارات ضيقت الخناق على قطر أمس، وهددت كل من ينشر آراء يبدي فيها تعاطفه معها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما، ومنعت حاملي جوازات السفر القطرية من دخول الإمارات.
وقال قرقاش إن احتمال فرض مزيد من القيود على قطر لا يزال خيارا مطروحا، وعلى قطر أن تعلن التزامها الكامل بتغيير سياسة تمويل المتشددين الإسلاميين.
ونقلت صحيفة جلف نيوز الإماراتية وقناة العربية أنباء الحملة على من يعبرون عن تعاطفهم مع قطر. وقال النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي «إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباة تجاه تلك الدولة، أو الاعتراض على موقف الإمارات وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات، أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى، قولا أو كتابة، يعد جريمة معاقبا عليها بالسجن الموقت من 3 إلى 15 سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم». وقال قرقاش إن تفكيك التشابكات التجارية «المتنوعة للغاية» بين قطر وجيرانها سيكون مهمة معقدة جدا، لكنه أشار إلى أن ذلك قد يكون ضروريا. وأضاف «لا يمكن استبعاد اتخاذ المزيد من الإجراءات».
«لن يكون من الحكمة على الإطلاق أن تسمح قطر لإيران بالقيام بدور أكبر عن طريق التصعيد. أفضل أن أرى القطريين يتعاملون مع الأمر بالعقل والحكمة».
أنور قرقاش