أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص أن رؤية المملكة 2030 رسمت ضمن محور تحقيق اقتصاد مزدهر عددا من الأهداف المتوائمة مع موضوعات مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بجنيف، المتمثلة في ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتهيئة الشباب لدخول سوق العمل، وزيادة مشاركة المرأة وتمكين اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتطوير مهاراتهم، وتعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وزيادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وزيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد، وتحسين ظروف العمل والظروف المعيشية للوافدين. وأوضح الغفيص خلال الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي بدورته الـ106، تحت عنوان «تحديد أطر عالم العمل» أن مستقبل العمل متطور، وتدخل فيه متغيرات بيئية وديموغرافية وتقنية، والمملكة تراعي ذلك في التعامل مع مواطنيها ومواطني الدول الأخرى، الذين يعيشون على أرضها عمالة وافدة بعقود عمل موقتة - أو زوارا بسبب التوترات في بلادهم- وتكفل لهم الحق في العمل اللائق، مشيرا إلى الظروف الخاصة التي يمر بها الأشقاء السوريون واليمنيون، الذين تعدهم المملكة زوارا، بمنحهم بطاقات موقتة تمكنهم من الاندماج في سوق العمل، وتقديم تسهيلات لهم حتى تتحسن أوضاع بلادهم ويعودوا لها سالمين. حماية اجتماعية وتحدث الوزير خلال المؤتمر عن السياسة التي اتخذتها المملكة لمعالجة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، بالحرص على التقيد بالقيم الإنسانية المستمدة من الدين الإسلامي، وبمعايير العمل الدولية لحماية واحترام حقوق هؤلاء العمال، مؤكدا أن المملكة أولت اهتماما خاصا بالحماية الاجتماعية للعمالة الوافدة، من خلال تطبيق حملة واسعة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، دون رسوم أو غرامات أو عقوبات، وعلى رأسها عقوبة الحرمان من العودة للعمل مرة أخرى، مما مكن أعدادا كبيرة من العمالة من البقاء والعمل في المملكة بعد تصحيح أوضاعهم، والانتقال إلى وضع نظامي من حيث الإقامة والعمل. المبادرة الخضراء وقال الغفيص إن موضوع التغير المناخي يشكل قضية مصيرية تحدد مصير كوكبنا، الذي نسعى للحفاظ عليه وتحسينه لأجلنا، ولمستقبل أبنائنا والأجيال القادمة، مشيرا إلى أن منظمة العمل الدولية استشعرت مسؤوليتها بإطلاقها مبادرة مستقبل العمل والمبادرة الخضراء والمتسقة مع أهداف التنمية المستدامة، وخاصة استدامة البيئة، مبينا أن المملكة أولت هذا الهدف التنموي أهمية بالغة في استراتيجيتها وفق رؤية 2030، من خلال تخصيص مجموعة من الأهداف التي تحقق استدامة البيئة والحفاظ عليها وعلى المقدرات الطبيعية من ثروة نفطية ومياه جوفية تبقى لصالح الأجيال القادمة، مما يترتب عليه تحسين ترتيب المملكة على مؤشر الأداء البيئي بحلول عام 2020 . الاقتصاد الأخضر وأكد أن المملكة استشعرت أهمية التحول للاقتصاد الأخضر، ورأت فيه فرصة لا عقبة للتنمية، حيث تضمنت رؤية المملكة 2030 خطة عمل لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، والتحول إليها التي ستوفر الآلاف من فرص العمل، ووفق توقع منظمة العمل الدولية في هذا الصدد؛ بأن التحول للاقتصاد الأخضر سيولد من 15 إلى 60 مليون وظيفة إضافية عالميا، وأن حركة تنقل العمالة بين القطاعات ستكون أكبر بعشرة أضعاف، مشيرا إلى أن مسؤولية الحكومات تتعدى جانب المحافظة على البيئة واستدامتها وتحسين نوعيتها، إلى مسؤوليتها تجاه العاملين لمساعدتهم في مواجهة التغييرات، والحفاظ على الدخل المناسب والعمل اللائق لهم، والتدريب المستمر وفق احتياجات السوق المستقبلية، والحماية الاجتماعية من تعطلهم عن العمل. وثمن الدكتور الغفيص في كلمته جهود المدير العام للمنظمة جاي رايدر، على تناوله وضع العمال العرب في تقريره عن «وضع عمال الأراضي العربية المحتلة»، داعيا المنظمة لبذل كل جهد ممكن لدعمهم.