تتجه تكلفة صادرات الطاقة والسلع الأولية القطرية للارتفاع على الأرجح، في الوقت الذي شددت فيه دول عربية قيودا على السفن المرتبطة بقطر بما يحول دون استخدامها لمركز إقليمي رئيسي للتزود بالوقود في المنطقة. وأعلنت السعودية وميناء الفجيرة في الإمارات أمس الأول حظر دخول السفن التي ترفع علم قطر. وعلقت سلطات الموانئ البحرينية الملاحة البحرية من قطر وإليها اعتبارا من أمس، بحسب إشعار من انشكيب للخدمات الملاحية. وأوضحت المذكرة أن الحظر السعودي يشمل جميع السفن المبحرة من قطر وإليها، بغض النظر عن العلم الذي ترفعه، وأن سلطة ميناء داس الإماراتي حظرت أيضا السفن التي ترفع علم قطر أو السفن المبحرة من قطر وإليها من الاتجاه إلى أي ميناء نفطي بأبوظبي. وسيجبر القرار الذي اتخذه ميناء الفجيرة، وهو مركز إقليمي ملاحي للتزود بالوقود، بمنع السفن التي ترفع علم قطر أو المتجهة من قطر وإليها، تلك السفن على الإبحار لمسافة أطول للتزود بالوقود أو دفع أسعار أعلى. مغادرة 6 ناقلات وغادرت نحو ست ناقلات للنفط والكيماويات والغاز الطبيعي المسال قادمة من قطر المياه الإقليمية الإماراتية، أو توقفت في المحيط، بدلا من الرسو في الإمارات أو السعودية كما كان مخططا لها وفقا لبيانات ملاحية من تومسون رويترز ايكون. وترسل قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، شحنات من الوقود المستخدم في توليد الكهرباء إلى مستوردين رئيسيين في اليابان والصين والهند، وتصدر أيضا نحو 620 ألف برميل من النفط يوميا لتأتي بين أصغر منتجي النفط في الشرق الأوسط، لكن السفن التي تغادر الموانئ القطرية عادة ما تتزود بالوقود قبل رحلتها في ميناء الفجيرة الإماراتي، أكبر ميناء خليجي لتزويد السفن بالوقود. وجعل ذلك ملاك ومستأجري السفن يهرعون إلى التخطيط لتدبير الخدمات اللوجستية لسفنهم. ارتباك شديد وقالت إحدى شركات سمسرة السفن ومقرها سنغافورة «ثمة حالة من الارتباك الشديد هذا الصباح». وتظهر بيانات ايكون أن ناقلة عملاقة قادرة على حمل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط رست في منطقة مرسى الفجيرة الأسبوع الأخير، لكنها تحركت الاثنين إلى خارج حدود ميناء الفجيرة مباشرة. وميناء الفجيرة الواقع قرب مضيق هرمز، الذي تمر منه السفن في طريقها إلى العملاء في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا، أحد أهم الموانئ العالمية لسوق الطاقة العالمي. وبجانب إعادة التزود بالوقود، تدمج السفن أيضا شحنات مع تلك التي تحملها ناقلات أخرى قبل إرسال الإمدادات المندمجة إلى وجهاتها النهائية. تأخير وتكاليف وقالت شركات شحن وتجارة إن السفن التي تعتمد على التزود بالوقود في الفجيرة قد تواجه تأخيرات وتكاليف أعلى بعد أن اضطرت لتحويل مسارها إلى موانئ إقليمية قريبة، أو إلى باكستان وسريلانكا والهند، أو حتى مواقع بعيدة مثل سنغافورة. وقال مات ستانلي، سمسار السلع الأولية لدى فرايت انفستور سيرفيسيز في دبي «من المرجح أن تضطر بعض السفن المتأثرة المبحرة خارج الخليج للتطلع إلى العراق أو إيران أو عمان للتزود بالوقود، لكن الأمر يعتمد على الموقف السياسي لهذه الدول». وقال مصدران تجاريان مطلعان على السوق إن حظر السفن القطرية قد يخفض الوقود البحري الذي يباع في ميناء الفجيرة بما يصل إلى 25 % من إجمالي حجم المبيعات الذي يتراوح بين 800 ألف و900 ألف طن. وبسبب صغر حجم صادراتها من النفط غالبا ما يتم تحميل الخام القطري على ناقلات تحمل معه خامات إقليمية أخرى للحفاظ على الجدوى الاقتصادية للرحلة. وقد تتعطل هذه العملية أيضا بسبب الحظر.