أكد عضو شعبة الطاقة المتجددة بالهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالله السبيعي أهمية توجه الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وخاصة الشمسية والرياح بسبب رخصهما وتوفر البيئة المناسبة لهما بالمملكة، لافتا إلى أن الاستثمار في هذا المجال يمثل جدوى اقتصادية كبيرة للقطاع الخاص. وأوضح أن لدى المملكة ميزات نسبية لوجود الشمس على مدار العام، ووجود مناطق مثالية لحركة الرياح، مبينا أن ما خطط لإنشائه من مشاريع حتى الآن لا يمثل سوى نسبة ضئيلة من المشاريع المطلوب إنشاؤها لتوفير الطاقة بأسعار تنافسية لجميع القطاعات. وأشار السبيعي خلال ورشة عمل بغرفة الشرقية مساء أمس الأول إلى أن الطلب المتوقع على الطاقة سيتضاعف 3 مرات بحلول 2023، وهو ما يطرح تحديا قويا لإنتاج 9.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة قبل هذا الموعد، لتوفير ملايين البراميل من الزيت المكافئ اللازمة لإنتاج الطاقة التقليدية، مشددا في ذات الوقت على ضرورة تأهيل شركات جديدة للعمل في هذه القطاعات. خيار استراتيجي وذكر السبيعي أن تشجيع المبادرات وتوفير التسهيلات للقطاعات الراغبة بالدخول في استثمارات الطاقة المتجددة أصبح خيارا استراتيجيا لتوطين الصناعة بالاستفادة من الخبرات الدولية، مشيرا إلى أن مرحلة الإنتاج المحلي ستكون بحلول 2023 كمرحلة أولى، وتستهدف نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة، وتشمل السلسلة خطوات البحث والتطوير والتصنيع وغيرها. وأكد امتلاك السعودية كل مقومات النجاح في مجال الطاقة المتجددة، ابتداء من المدخلات مثل السيليكا والبتروكيماويات، وانتهاء بخبرة الشركات السعودية الرائدة في إنتاج أشكال الطاقة المختلفة. تجاوز التحديات ونوه السبيعي إلى أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة هو مبادرة استراتيجية تنضوي تحت مظلة الرؤية وبرنامج التحول الوطني ويهدف إلى الزيادة المستدامة لحصة الطاقة المتجددة من إجمالي مصادر الطاقة في المملكة، مشيرا إلى أن إنتاج 9.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2023 تحد قوي يسبقه هدف مرحلي بإنتاج 3.45 جيجاوات بحلول 2020، لافتا إلى أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تدير البرنامج بكفاءة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وأشار إلى أن تأسيس مكتب لتطوير المشاريع المتجددة في الطاقة المتجددة بادرة لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وسيسهم في تسريع الخطى نحو أهداف الرؤية الوطنية. خطوات متقدمة وأفاد السبيعي بأن إطلاق مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة وتأسيس المركز الوطني لبيانات الطاقة المتجددة في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والطاقة المتجددة وشركة مستقلة لشراء الكهرباء، سيسهم في توفر مصادر الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة، وتنويع مصادر الاقتصاد، بالإضافة إلى المساهمة في خفض مستويات الكربون، وجميعها عوامل ستجعل للسعودية دورا رياديا في مجال الطاقة المستدامة، مع الحفاظ على دورها القيادي كمصدر موثوق للطاقة. 8 مهام لمكتب تطوير المشاريع حصر الأراضي وتنسيق استخراج التراخيص المسح الجغرافي والبيئي لمواقع المشاريع دراسة تحمل الشبكة الكهربائية للأحمال الجديدة إعداد الدراسات وتوفير القياسات والاختبارات التعاون مع القطاعات ذات العلاقة بالمشاريع إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع وضع الخطط طويلة الأجل للكهرباء والماء إصدار الترخيص للشركات المنفذة للمشاريع متابعة المشاريع ورفع التقارير لوزير الطاقة مجالات الاستثمار في الطاقة البديلة شركات تقديم الدراسات الفنية والاقتصادية المكاتب الهندسية المتخصصة بتصميم المحطات شركات البناء والمقاولات المتخصصة القوى البشرية المدربة على تركيب وبناء وتشغيل المحطات البنوك والشركات المالية والتأمين المكاتب الاستشارية والإشرافية لإدارة المشاريع مراكز ومعاهد التدريب المختبرات وشركات القياس والجودة الدعم الحكومي لمشاريع الطاقة البديلة المشاريع المخصصة بالكامل للقطاع الخاص إدارة بهيئة الاستثمارات لإصدار التراخيص والمتابعة تمكين الشركات الأجنبية من الملكية الكاملة إمكانية التمويل من خلال صندوق التنمية الصناعية إمكانية دفع 50% من رواتب السعوديين لمدة سنتين إعفاء من ضريبة المحافظة على البيئة والبالغة 20% إعفاءات ضريبية بنسبة 15% على النفقات الرأسمالية توفير موقع المشروع بالقيمة الاسمية وإلغاء رسوم التسجيل العقارية