في أول قمة خليجية أمريكية في ظل الإدارة الجديدة، سيطرت 5 ملفات رئيسة على أجواء اللقاء الذي جمع القادة الخليجيين بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والذي انعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، خلال اليوم الثاني من زيارة ترمب للسعودية. وتعد قمة أمس القمة الخليجية الأمريكية الثالثة للجانبين، وتأتي امتدادا للقمتين الأوليين اللتين عقدتا في كامب ديفيد 2015 والرياض 2016. واستبق القادة الخليجيون اجتماعهم مع ترمب بعقد لقائهم التشاوري الـ17 على مستوى القادة برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وهو اللقاء الذي يبحث في العادة أبرز المستجدات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية. وقبيل انعقاد القمة الخليجية الأمريكية، وبحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس دونالد ترمب وبقية زعماء الخليج، تبادل الجانبان مذكرة تفاهم تفضي إلى تأسيس إطلاق مركز خاص بمحاصرة تمويل الإرهاب، تشرف عليه وزارة الخزانة الأمريكية، حيث مثل الجانب الخليجي ولي العهد السعودي فيما مثل جانب واشنطن وزير خارجيتها ريكس تيرلسون. ويعول الخليجيون والأمريكيون على مركز محاصرة تمويل الإرهاب، للعب دور فاعل في قطع الطريق أمام المعاملات المالية التي تستند إليها التنظيمات الإرهابية في دعم أنشطتها ومخططاتها، إذ يعد التمويل هو العصب الرئيس والمصدر الأساس في تقوية الجماعات الراديكالية المتطرفة. ويأتي انعقاد القمة الخليجية الأمريكية وسط تطابق كبير في وجهات النظر إزاء عدد من ملفات المنطقة، ومن أبرزها ضرورة التصدي للتدخلات الإيرانية وردعها، وأهمية حملها على وقف دعم الأعمال والتنظيمات الإرهابية وتغيير سلوكها، مع التشديد على عدم منحها الفرصة للالتفاف على الاتفاق النووي الذي تم إبرامه في إطار مجموعة (5+1)، وحثها على الالتزام بقرارات مجلس الأمن الخاصة بالصواريخ الباليستية. وركزت نقاشات النسخة الثالثة من القمة الخليجية الأمريكية على موضوع تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين المجموعتين، فيما تم التأكيد على أهمية تسريع المبادرات المتعلقة بموضوعات التسليح والجانبين الأمني والاقتصادي، ومواجهة الإرهاب وتمويله، وتعزيز التعاون التعليمي بين الطرفين. الموضوعات الرئيسة في القمة الخليجية الأمريكية؟

• تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين المجموعة الخليجية والولايات المتحدة الأمريكية.
• بحث التصدي للتدخلات الإيرانية.
• مواجهة الإرهاب وتمويله.
• تسريع عمليات التسليح والمنظومة الدفاعية الصاروخية.
• تعزيز الجانبين الأمني والاقتصادي والتعاون التعليمي.