حمل مصدر رسمي في الدفاع المدني، وزارة التعليم العالي مسؤولية انهيار كتل خرسانية بالطريق الدائري الأول بمكة المكرمة صباح الأربعاء الماضي ما أدى إلى وفاة 6 عمّال، كونها الجهة الإشرافية التي قصرت في متابعة المشروع والتأكد من تطبيق المقاول لوائح وأنظمة الدفاع المدني وتفعيل أنظمة السلامة. في حين لا يزال الغموض يلف مسؤولية 4 جهات أخرى على علاقة بالمشروع (وزارة المالية؛ الجهة المالكة للمشروع، ووزارة التعليم العالي؛ الجهة المشرفة، وشركة بن لادن؛ الجهة المنفذة، ودار الهندسة؛ الجهة الاستشارية)، خصوصا أن أيا منها لم تصدر بيانات توضح دورها. وأكد المصدر لـ «مكة» أن إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تمتلك مستندات رسمية لمحاضر ووقوعات على الشركة المنفذة للدائري الأول مثار الحادثة تؤكد وجود مخالفات في أنظمة السلامة، كما أن هناك جهلا مستشريا في أوساط العمال التابعين للمشروع حول كيفية اتباع وسائل السلامة والابتعاد عن مواطن الخطر.

60 مترا من الكتل الخرسانية

وعن مدى سلامة الجسر الذي خلف ضحايا بانهياره لعدم تثبيته فنيا واكتفاء القائمين على المشروع برصه دون اعتبارات أخرى، ذكر المصدر أن التحقيقات الأولية خلصت إلى أن الكتل وضعت بهذا الشكل من أجل تحريكها من مكان إلى آخر بحسب احتياجات المشروع، وجرى رصها بطول تجاوز ستين مترا، لكنه استدرك بأن ذلك عمل مخالف، ولا يسمح به إطلاقا، بل يعزز تقصير المشرف والمقاول. ودعا المصدر الجهات المعنية إلى إعادة النظر بشأن حجب إدارة المشروع نفسها عن الجهات المسؤولة وحرصها على تطويق مواقعها بحواجز تحجب الرقابة عما يدور بداخلها، مع الأخذ في الاعتبار فتح ملف الرصد الذي جرى مسبقا من ملاحظات وتجاوزات على إدارة المشروع والتثبت من تطبيقها والعمل بتوصيات اللجنة المسؤولة عنها، وإنزال أقصى العقوبات بحقها للملاحظات التي لم يتم تداركها. وعن حجم العمالة ووجود مخالفين بينهم، ألمح المصدر إلى أن ذلك مسؤولية الجميع، والجهات المشغلة تتكبد ما يترتب على ذلك، مبينا أن التحقيقات مع مسؤولي المشروع قائمة وهي الجهة التي تتحمل ما يترتب عليه النظام تجاه ضحايا الانهيار.

أم القرى: لا علاقة لنا بالمشروع

إلى ذلك، شدد عميد كلية الهندسة والعمارة الإسلامية بجامعة أم القرى الدكتور حمزة غلمان، أن الجامعة لا علاقة لها بالمشاريع القائمة عدا مشاريع الحرم المكي وتوسعة المطاف والمسعى والبناء الحديث للحرم، الثالثة والأخيرة، مبينا أن الجامعة أنجزت مهام كثيرة موكلة إليها عبر مهندسيها، ومن بينها التصميم القائم لمبنى الحرم المكي الشريف وتوسعة المسعى وصحن الطواف والجسر المعلق، إضافة إلى التأكد من جودة الخرسانة المستخدمة في المشروع. وأضاف أن البناء الحديث للحرم جاء وفق توصيات مهندسي الجامعة بضرورة هدمه وإعادة بنائه بما يتوافق مع مشروع القطار الذي تقرر ضمن الخطة الهندسية الوقوف على سطح الحرم، وهو ما تبين معه عدم تحمل أساسات وأعمدة البناء القديم للحرم الضغط الذي سينجم عن القطار وحمولته. بدوره أبان عضو باللجنة الفنية العليا للمشاريع المهندس الدكتور معتز بدوي لـ»مكة» أن جامعة أم القرى كانت في بداياتها الإشرافية معنية بكل المشاريع المستحدثة، غير أنه تم حصر مهامها على توسعة الحرم والعناصر المرتبطة به بجانب توسعة المطاف، وذلك بحسب الأولويات لأهمية تلك المشاريع، الأمر الذي اختلط على كثير من الجهات المشاركة ضمن مسؤولية متابعة المشاريع الأخرى، داعيا الشركات القائمة على مشاريع التنمية بأطراف مركزية الحرم المكي للاستفادة من مختبر الجامعة والذي يعدّ من أكبر المختبرات من حيث تجهيزاته العالمية والأيدي المهنية التي يدار بها، وذلك للتأكد من جودة الخرسانة، عوضا عن ضبط الجودة الذي تقوم به جهات أخرى.