حذر عميد كلية العلوم الاستراتيجية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الدكتور عزالدين موسى من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأمة العربية خلال المرحلة المقبلة، والمتنوعة ما بين تصاعد مشكلة النزوح وارتفاع نسب البطالة ومعدل السكان في شكل عكسي مع حالة نضوب الموارد التي يسير إليها العالم، وانهيار الاستقرار في كثير من الدول مطالبا بإجراء المعالجات الجذرية في وجه هذه التحديات. وخلال محاضرة «الأمة العربية والتحديات الاستراتيجية المعاصرة»، التي أقيمت السبت في مجلس حمد الجاسر وأدارها الدكتور علي الجحني، قال موسى إن الاقتصاد العربي تأثر بصعد الحياة كافة، وفقا لمؤشرات التنمية التي أجملها تقرير التنمية الإنسانية لعام 2016، موضحا أن المنطقة العربية لا تتفوق في نموها إلا على منطقة أفريقيا في جنوب الصحراء. وأضاف «من أخطر إفرازات هذه المعطيات هو الشعور بعدم الرضا عن الجهود التي تبذلها الحكومات، خصوصا مع هبوط معدلات النمو في كثير من الدول العربية التي تصاعدت فيها كذلك مشكلة الفقر بشكل واضح، في ظل اقتصادات ريعية واستهلاكية»، وتابع «أصبحت بلاد المنطقة العربية بيئة طاردة باستثناء دول الخليج ولبنان والأردن». وأوضح أن النموذج الاقتصادي يوجه ريع الموارد في المنطقة إلى مشاريع عقارية وإنفاق غير منتج للقطاع العام، فضلا عن الإنفاق الذي يفيد شريحة صغيرة في المجتمع، مشيرا إلى انخفاض دخل الأسرة السنوي في السنوات الأخيرة، وذلك كله يضاعف عدم المساواة في المجتمع. وأكد أن الواقع العربي الحالي يولد شعورا بالفشل لدى المجتمعات، ما يجعل أهلها يواجهون خيارات تتراوح بين الركود والعنف في عصر سريع التغير كثير التعقيد، وزاد «هذه التحديات باتت ظواهر واضحة في المناطق العربية مقارنة بغيرها، وهي تمثل مهددات عظيمة للتنمية البشرية والإنسانية». أرقام من المحاضرة 1 الإنفاق على البحث العلمي في العالم العربي أقل من 0.1% من الناتج الإجمالي للبلاد العربية. 2 نسبة الرضا في العالم العربي عن التعليم 48%، والرعاية الصحية 39% والمحافظة على البيئة 36%، ومحاربة الفساد 21%. 3 عدد اللاجئين العرب بين عامي 2012 و2013 وصل إلى 10 ملايين شخص. 4 يحتضن الخليج 80% من العمالة العربية الوافدة حول العالم العربي، بعدد 27 مليون شخص. 5 366 مليون نسمة سكان العالم العربي، وسيصل عام 2030م إلى 481 مليون نسمة؛ بزيادة تقدر بـ33%. 6 نسبة الفقر تتراوح في أكثر من 10 أقطار عربية بين 40% و60%. معالجات اقترحها المحاضر • تمكين وتوطين التقانة • تغير منهج التعليم تغييرا جذريا • اقتصاد منتج لا مستهلك ولا مستغل من القلة. تحديات طرحها المحاضر 1 الاعتماد على الاقتصاد الريعي الاستهلاكي 2 ضعف الإنفاق على التعليم مقارنة بالدول النامية الأخرى 3 قلة عدد المعلمين، وتسرب الطلاب من مجال التعليم 4 ضعف في تدريس الرياضيات والعلوم البحتة مقارنة بالعلوم النظرية والدينية