انتقد الأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء الدكتور يوسف القاسم عدم إصدار لائحة تنفيذية لنظام الشركات الجديد، كما هو الحال في النظام السابق، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية ضرورية لإصدار أي نظام، خاصة الأنظمة ذات الأهمية الكبرى كأنظمة الشركات التي تحتاج إلى أنظمة واضحة. وأوضح أن السماح بإقامة شركة بشريك واحد يناقض مفهوم الشراكة التي لا تنعقد إلا بوجود شريكين على الأقل، لافتا إلى أن ذلك يفتح الباب للتلاعب، بالرغم من أن الهدف المعلن لهذا التنظيم هو الحفاظ على الشركات من الانهيار. الإشهار بالموقع يكفي وأشار القاسم خلال استعراضه لأهم الفروق بين النظامين السابق والحالي للشركات والإيجابيات والسلبيات في النظامين في ورشة عمل بغرفة الشرقية أمس الأول نظمتها جمعية « قضاء « بالمنطقة الشرقية إلى أن من إيجابيات النظام الجديد أن إشهار الشركات بأنواعها يتم من خلال موقع وزارة التجارة فقط، بينما كان يتطلب في السابق معاملة تتضمن السجل والقيد التجاري والإعلان في الصحف، وفي ذلك تسهيل. تسهيل انعقاد الجلسة الثانية وتحدث القاسم عن إيجابيات التعديلات الجديدة في الشركة المساهمة، مبينا أنها سهلت من الإجراءات النظامية كتسهيل انعقاد الجمعية العامة للمرة التالية، وتشجيع الاستثمار بتقليل الحد الأدنى من رأس المال وعدد الشركاء، فضلا عن تعميق العمل المؤسسي بإضافة صلاحيات للجمعيات ومجالس الإدارة وتمكين الجهات الرقابية من دورها كهيئة سوق المال بالنسبة للشركات المساهمة المدرجة، وأخيرا الحد من الفساد المالي بوضع حد أعلى لحجم المكافآت. الإفصاح إضافة مهمة ولفت إلى أن من الإيجابيات في النظام الجديد بالنسبة لشركات التضامن الإفصاح عن الأسهم أو العضوية في الشركات الأخرى التي تعمل في قطاع الشركة أو تكون منافسة لها نظرا لتعارض المصالح، كما أن إضافة تنظيمات اللجوء إلى التحكيم والكفالة والتصالح على حقوق الغير إلى المادة المتعلقة بعدم السماح لمدير الشركة بالتبرع من أموال الشركة أو رهن عقاراتها أو موقعها يعزز الحفاظ على حقوق الشركاء، لافتا إلى أن إعطاء الأغلبية حق الطلب من الجهة القضائية إعفاء الشريك غير اللائق يعزز قوة الشركات، خاصة عندما تؤدي عضوية بعض الشركاء إلى مخاطر على الشركة. استمرار عضوية الورثة وأكد القاسم السماح بتحول الشركة إلى نظام التوصية البسيطة بعد وفاة أحد الشركاء واستمرار العضوية عن طريق الورثة، مبينا أن الأمر الإيجابي في هذه المادة أنها نصت على أن يكون الشريك الموصي غير تاجر، وإذا وصل الوريث إلى سن التكليف قبل أن يعدل نظام الشركة إلى التوصية البسيطة جاز أن تستمر كشركة تضامنية. ولفت إلى أن الهدف هو الحفاظ على استمرار الشركة بعد وفاة الشريك الأصلي، منوها إلى 3 إيجابيات للشركات التضامنية: • توسيع دارة إثبات الدين والسند التنفيذي • تعزيز فرص استمرار الشركات • إسقاط الديون عن الشريك الجديد إغفال المستشار القانوني وأوضح القاسم أن عدم إقرار تكليف مستشار قانوني للشركات من الأمور السلبية، حيث كنا ننتظر أن يتضمن التعديل النص على وجود مستشار قانوني لأهميته، نظرا لاطلاع المستشار القانوني بحكم تخصصه على أنظمة قد يغفل عنها الملاك وأعضاء مجالس الإدارات، وفي الوقت الذي لم ينص على المستشار القانوني سمح للشركات بأكثر من محاسب قانوني. القابضة توصيف تنظيمي وأشار اليوسف إلى أن مفهوم « الشركات القابضة « لا يعبر عن نوع جديد من الشركات، وإنما هو توصيف تنظيمي مهني، وليس قانونيا يعبر عن تضخم أعمال الشركات وتفرعها إلى قطاعات مختلفة، فيما تعد الشركة المقفلة التي لم يتطرق إليها النظام جزءا من الشركات المساهمة التي تكون إما عامة مفتوحة أو مقفلة.