كشف أمين غرفة القصيم زياد المشيقح عن توجه الغرفة لإنشاء مركز للتحكيم التجاري في الغرفة لخدمة رجال الأعمال وفض المنازعات بين الخصوم والإسهام في تخفيف الضغط والعبء المتزايد على الدوائر القضائية، وذلك بعد إقرار اللوائح المنظمة لها وصدور القرار من قبل الجهات الرسمية المختصة، منوها بأن التحكيم يختصر الوقت ويتميز بالسرعة والحفاظ على خصوصية الأطراف المتنازعة. وأشار المشيقح على هامش محاضرة بغرفة القصيم إلى أن إجمالي القضايا الخاصة بالنزاعات التي رفعت للإدارة القانونية بالغرفة للنظر والفصل فيها خلال العام الماضي 2016، بلغت 200 قضية منها 183 قضية أوراق تجارية و17 قضية مشتركين. وذكر أنه تم معالجة 25 منها، فيما أحيلت 91 قضية إلى المحاكم المختصة. وأفاد أن ذلك يأتي في إطار الخدمات القانونية المتخصصة التي تقدمها الغرفة لتلبية كل الاحتياجات القانونية لمجتمع الأعمال، كما تعمل على تذليل العقبات القانونية التي تواجه منتسبيها من خلال توفير كل المعلومات اللازمة في مجال الأنظمة التجارية والعمل على تسوية المنازعات التجارية بين المنتسبين والنظر في قضايا الأوراق التجارية (السند لأمر – الكمبيالة) وذلك عن طريق مكتب الاحتجاج بالغرفة. من جهته أكد الأستاذ المساعد في كلية الدراسات الإنسانية والعلوم الإدارية في كليات عنيزة الأهلية حسام عبدالرحيم، خلال محاضرة نظمتها الإدارة القانونية بغرفة القصيم مساء أمس الأول في مقرها الرئيس بمدينة بريدة أهمية العمل على دعم وتطوير مراكز التحكيم العربية وتوفير الأجواء المناسبة لها لتصل إلى مستوى مراكز التحكيم الأجنبية. ودعا عبدالرحيم إلى الاهتمام بالجوانب التطبيقية للتحكيم من خلال تخصيص ندوات وورش عمل للتدريب على تسوية منازعات حقيقية أو افتراضية. أهداف مركز التحكيم التجاري المزمع تأسيسه: - خدمة رجال الأعمال - فض المنازعات بين الخصوم - الإسهام في تخفيف الضغط على الدوائر القضائية - يختصر الوقت - الحفاظ على خصوصية الأطراف المتنازعة القضايا الخاصة بالنزاعات المنظورة بالغرفة خلال العام الماضي: 200 قضية منها: 183 قضية أوراق تجارية 17 قضية مشتركين. 25 قضية تمت معالجتها 91 قضية أحيلت إلى المحاكم المختصة.