عقدت مؤسسة الملك خالد في مقرها بمدينة الرياض ملتقى «حوارات تنموية» في دورته السادسة بعنوان «الحماية الاجتماعية في سوق العمل»، لتناول التحديات التي يعانيها سوق العمل من منظور الحماية الاجتماعية ومناقشة البرامج والسياسات المعنية بتوفير الحماية والتغطية للعاملين عبر تحفيز فرص العمل اللائقة وبرامج دعم التوظيف وإعانة الباحثين عن عمل، وبحث توفير فرص العمل الكريمة والتدابير الوقائية الخاصة بحماية العامل في جميع مراحله الحياتية كباحث عن العمل وكموظف وبعد انتهاء خدمته وعند تقاعده، لما لهذه المعطيات من انعكاسات على نمط حياة الأفراد واستقرار المجتمع ومتانته. وطرحت المؤسسة خلال الملتقى ورقة عامة أوضحت ضعف برامج التعليم والتدريب الموجهة للشباب السعودي، حيث إن واحدا من كل 5 من الشباب بين سن (15-24) سنة خارج مقاعد العمل والتعليم والتدريب، ومعاناة سوق العمل السعودي من التوطين غير المنتج، حيث يتقاضى 45% من السعوديين في القطاع الخاص راتب 3 آلاف ريال، وهو الحد الأدنى لاستفادة أصحاب العمل من نقاط السعودة في برنامج نطاقات، مما يدل على التفريط الواضح في الموارد البشرية الوطنية. وأشارت الورقة إلى ضعف تكافؤ الفرص بين الجنسين، واستمرار وجود فجوة في الأجور بينهما، حيث تضاعفت الفجوة ثلاث مرات من 324 ريالا في 2014 إلى 1077 ريالا في 2016، وبنسبة 332%، في حين تعد الشابات السعوديات من (15-24 سنة) الفئة الأكثر تضررا في سوق العمل، حيث بلغت نسبة عطالتهن 71,7%، ومشاركة المرأة السعودية بشكل عام في الوظائف المتوسطة والعليا ضعيفة بنسبة 22% و12% في جميع المهن، ويصل معدل البطالة لدى النساء السعوديات 34,5% مقارنة بـ5,9% للذكور السعوديين. كما بينت الورقة التي قدمتها المؤسسة خلال الملتقى عدم وجود سياسة وطنية لربط التعليم بالعمل، حيث يعمل قطاع التعليم في المملكة من أجل التعليم فقط. وعلى الرغم من كل محاولات المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياج سوق العمل، إلا أنه لم ينظر إلى التعليم يوما من أجل العمل أو الإنتاج، وهذا ما زاد من تفكك منظومة العمل والتعليم والتدريب في المملكة، وأضعف التنسيق بينهما، وأدى إلى لجوء الجهات المختلفة إلى المبادرات الذاتية المحدودة لمواجهة أزمة المواءمة بين التعليم والعمل في المملكة، فضلا عن غياب التشريعات التي تمنع بعض التجاوزات في سوق العمل والآليات البديلة لتسوية الخلافات. وأكدت المديرة العامة لمؤسسة الملك خالد الأميرة البندري الفيصل أن المملكة شهدت تغييرات ملهمة طالت جميع مرافق الدولة بعد مرور عام من رؤية 2030، وأثرت هذه التغييرات على نمط الحياة في المجتمع، مشيرة إلى اهتمام المؤسسة بحشد التأييد اللازم نحو المزيد من سياسات الحماية الاجتماعية لتأمين حياة كريمة للفرد السعودي. وشددت على أهمية تمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة والجادة في مجتمعهم ووطنهم وتوفير الحماية الاجتماعية والعدالة والشمولية لهم، وتناول القضايا التي يعاني منها سوق العمل في القطاع الخاص من زاوية مختلفة وغير تقليدية، مشيرة إلى معاناة سوق العمل في المملكة ومواجهته الكثير من التحديات، التي أدت إلى تضرر عدد كبير من العاملين به وفقا للأرقام والإحصاءات الرسمية.