حتى ثلاث سنوات مضت كان إيمانويل ماكرون شخصية مجهولة، كما أن عمر حزبه لا يتجاوز 12 شهرا ومع ذلك فاز بالرئاسة في فرنسا رغم كل ما صادفه من صعوبات. والآن أصبح التحدي الذي يواجهه هو حكم البلاد. ولكي يحقق ذلك عليه تكوين أغلبية برلمانية تؤيد تعهداته الانتخابية في الانتخابات التشريعية التي تجري في يونيو المقبل. ولدى ماكرون شيء واحد في مصلحته على الأقل يتمثل في أثر «مكبر الأغلبية» في النظام الانتخابي الذي وضعه شارل ديجول زعيم فرنسا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بهدف تعظيم استقلال الرئاسة عن البرلمان. وفي الأسبوع الماضي أظهر أول استطلاع للرأي عن الانتخابات التشريعية أن حركة ماكرون الجديدة «إلى الأمام» قد تفوز بما يتراوح بين 249 و286 مقعدا في الجمعية الوطنية بالبر الرئيس لفرنسا. وحتى إذا جاءت النتيجة عند الرقم الأقل لهذا النطاق فستكون نتيجة طيبة له. فهو لا يحتاج سوى 289 مقعدا للوصول إلى أغلبية مطلقة كما أن الاستطلاع استبعد 42 مقعدا في كورسيكا والأراضي الفرنسية فيما وراء البحار. وحركة إلى الأمام لم يمض على تشكيلها سوى عام واحد ولم يسبق أن قدمت مرشحين في انتخابات من قبل. ولم تعلن سوى أسماء 14 مرشحا حتى الآن ويبدو للوهلة الأولى أن الأغلبية مستبعدة. لكن الوضع يختلف في ظل «مكبر الأغلبية» الديجولي. ففرنسا لها نظام مكون من جولتين في كل الانتخابات الوطنية بما يتيح للناخبين فرصة ثانية لاختيار «أهون الضررين». وهذا يعمل على الاستفادة من أصوات تعزز شرعية الرئيس المنتخب مباشرة خاصة إذا كان برنامجه وسطيا مثل ماكرون. واعتمد ديجول على «اتحاد الجمهورية الجديدة» عام 1958، كما أسس الرئيس فاليري جيسكار ديستان عام 1978 «اتحاد الديمقراطية الفرنسية» الوسطي، وأعاد الاثنان مثل ماكرون رسم الخريطة السياسية لفرنسا لأغراضهما الخاصة.