أقرت دول مجلس التعاون الخليجي في الاجتماع الرابع لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد في مقر الأمانة العامة بالرياض أمس القانون الاسترشادي الخليجي الموحد المتعلق بتعزيز حماية المال العام ومكافحة الفساد، من ضمن 11 بندا ناقشها الاجتماع وتصب في تعزيز النزاهة. وأفاد رئيس الاجتماع الفريق عادل الفاضل أن القانون يراعي المعايير الدولية، والتي من أبرزها السلوك العام للموظفين وكيفية تأهيلهم وتعزيز وبناء القدرات إضافة إلى استغلال السلطة التي تدخل في مكافحة الفساد. وقال إن دول المجلس لديها أجهزة معنية بمكافحة الفساد موزعة على شكل هيئات أو تتبع وزارات معنية في الدولة تختلف تبعيتها الإدارية من دولة إلى أخرى ولكنها كمضمون موجودة ومفعلة، مشيرا إلى حق كل دولة في اختيار القوانين التي تناسبها وأن القانون الاسترشادي الذي أقر لكل دول الخليج سوف يحقق لها ما تطمح إليه. وثمن الفاضل اهتمام قيادات دول المجلس بتنفيذ خطوات فعلية ملموسة للقضاء على الفساد والوصول بالمجتمع الخليجي إلى أعلى مستويات النزاهة والشفافية تحقيقا للأمن الاقتصادي، واصفا الفساد بأنه آفة تهدد كيان المجتمعات وتقوض العملية التنموية وتؤثر على مقدرات الأوطان ومكتسباتها. واعتبر أن بحث هذا الموضوع يؤكد حرص دول المجلس على أهمية المضي قدما في العمل المشترك للقضاء على الفساد جنبا إلى جنب مع المنظومة الدولية إضافة إلى ضرورة التعاون في تبادل الخبرات والتجارب. وعلق على ما اتخذته السعودية أخيرا بتوجيه وزير سابق إلى المحاكمة بأن دول المجلس حريصة على محاسبة الجميع في حال ثبت أي استغلال من قبل أي شخص. من جانبه أوضح الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية السفير حمد المري أن مكافحة الفساد اكتسبت أهمية كبرى خلال السنوات الأخيرة، في ظل تنامي أثر الفساد سلبا على جهود التنمية، وازدياد الإدراك بأهمية مكافحته، وتعزيز جهود منعه وتضافرها. وأضاف أن جرائم الفساد أصبحت ظاهرة تؤرق عددا من دول العالم، لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية خطيرة على وضع ومكانة هذه الدول، إذ شهدت السنوات الأخيرة نموا وتوافقا دوليا حول ضرورة بذل أقصى الجهود، من أجل مواجهة هذه الجرائم. ولفت إلى أن معظم الدول بدأت بالعمل الدؤوب من أجل تعزيز قدراتها لمكافحة الفساد، من خلال إجراء الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية، إضافة للارتقاء بالموارد البشرية وتعزيز التعاون الدولي والعمل على زيادة الوعي بمخاطر الفساد.