أدت عوامل عدة بحسب مختص في مجال الطاقة البديلة إلى حصول السعودية على الترتيب الـ 121 عالميا، وحصول دول الخليج الأخرى أيضا على ترتيب متأخر في مؤشر قياس جاهزية الدول للطاقة البديلة لعام 2017، والذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي أواخر مارس الماضي ويصدر للسنه الخامسة على التوالي. واعتمد التقرير في تصنيفه لـ 127 دولة على ثلاثة عوامل، هي: 1 نمو هيكلة الطاقة في كل بلد وكيفية الحصول عليها وإدارتها، وهل يضيف ذلك للنمو الاقتصادي للبلد ككل أم ينتقص منه. 2 الأثر البيئي لإمدادات الطاقة واستهلاكها. 3 مدى توفر إمدادات الطاقة وإمكانية الوصول إليها وتنويعها وطبقا للتقرير فإن المؤشر يقيس أداء نظم الطاقة الوطنية، مما يمكن من المقارنة بين البلدان، وإبراز نقاط القوة ومجالات التحسين، ويمكن أن تسترشد الدول بالمؤشر لرسم سياسات الطاقة لديها. وتصدرت سويسرا دول العالم في المؤشر للسنة الثالثة على التوالي، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى تنوع مصادر إمدادات الطاقة لديها وانخفاض مستوى الانبعاثات الضارة بالبيئة. 5 عوامل وراء تأخر ترتيب السعودية وأوضح عضو هيئة التدريس بقسم الجيولوجيا في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالعزيز البسام لـ»مكة» أنه يتفق مع نتيجة التقرير، وأن عوامل عدة أسهمت في حصول السعودية على ترتيب متأخر في المؤشر، منها: 1 ما زال اعتماد السعودية على النفط كمصدر وحيد للطاقة 2 الطاقة الناتجة من مشاريع الطاقة البديلة لا تشكل نسبة تذكر من حجم الطاقة المستهلكة 3 يوجد توجه جاد من قبل الدولة للاستثمار في الطاقة البديلة، ولا سيما الطاقة الشمسية، ولكن ينتظر رؤيتها على أرض الواقع 4 إمدادات الطاقة والوصول إليها جيدان ولكن الإشراف وتطبيق الأنظمة التي تضمن عدم تضرر البيئة نتيجة استخراج واستهلاك الطاقة ما زالا دون المستوى المأمول 5 تخوف المستثمرين من الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة