برهن قانونيون على أن النظام يجيز فصل الموظف الحكومي المعين بالواسطة، مشيرين إلى أن من ثبت تعيينه بالواسطة يفصل بصدور أمر ملكي أو أمر سام أو بقرار من مجلس الوزراء طبقا للمادة الـ14 من لائحة انتهاء الخدمة. في حين أكد مسؤول بوزارة الخدمة المدنية لـ»مكة» أن التعيين بالواسطة يحدث من خلال بعض الجهات التي لديها صلاحية شغل وظائفها، ومن خلال بند الاستقطاب الذي تكون فيه صلاحية التعيين نظاميا بيد وزير الجهة الحكومية ولا يكون عن طريق نظام «جدارة» الالكتروني، كما لا تشرف الخدمة المدنية في حال التعيين عبر هذا البند على من يتم تعيينهم. وبين أن التعيين في الجهات الحكومية يتم بثلاث طرق، والطريقة التي يحدث تجاوز فيها من خلال التعيين عليها هي التوظيف عبر بند استقطاب الكفاءات من القطاع الخاص ويكون التوظيف على التأمينات الاجتماعية ويسري على الموظف نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهذا ما تم في الحالات التي كشف فيها أن التعيين بالواسطة في جهات حكومية، أومن خلال بعض الجهات التي تشغل وظائفها بنفسها. ونوه إلى أنه في حال وصلت للخدمة المدنية شكوى من أي جهة رقابية تتظلم أو تشكك في أن طريقة التعيين لم تكن نظامية وموافقة للشروط المطلوبة في الوظيفة فإن لكل حالة توظيف ملابساتها وظروفها المستقلة، فينظر لمؤهلات الموظف المعين وتناسبها مع الوظيفة المطلوبة وغير ذلك من العوامل. وحول المسوغ القانوني الذي يخول فصل الموظفين المعينين بالواسطة أفاد المحامي والمستشار في ديوان المظالم سابقا نايف الظفيري أن المادة الـ11 من النظام الأساسي للحكم نصت على التكافل بين أفراد المجتمع وعدم التفرقة بينهم، وبذلك فالمواطنون سواء، ومن ثم فالتعيين في الوظائف الحكومية هو حق مكفول لكل مواطن على أساس الجدارة طبقا لما نصت عليه المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية. ولفت إلى أن صاحب الصلاحية إذا أساء استخدام سلطته في تحقيق النفع الشخصي له أو لغيره بتعيين أحد أقاربه دون استحقاق فيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو غرامة لا تزيد عن 20 ألف ريال، لأن ما أتاه يخل بمبدأ المساواة والعدالة بين المتقدمين للوظائف العامة. من جهته قال المحامي والمحقق السابق في هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة نايف آل منسي «ينظر للقضية من خلال نظرية البطلان ومبدأ إعادة المال المسروق، فالقرار الذي صدر بتوظيف من لا يستحق أو توظيف من يستحقها لكنه تجاوز من هو أولى منه في الكفاءة أوالترتيب هو قرار باطل، لأنه تم خلافا للنظام واستغلال السلطة، وبالتالي فكل ما بني على هذا القرار الباطل فهو باطل». طرق التعيين في الجهات الحكومية بحسب مسؤول بالخدمة المدنية: - الترشيح عبر نظام جدارة بالمفاضلة بين المرشحين وهو نظام آلي لا يتدخل فيه العنصر البشري - التعيين عبر المسابقات الوظيفية للجهات التي لديها صلاحية شغل وظائفها وفق ضوابط نظام الخدمة المدنية - التعيين من خلال بند استقطاب الكفاءات والذي للوزير صلاحية التعيين دون الرجوع للخدمة المدنية ويكون المعين على التأمينات الاجتماعية ويسري عليه نظام وزارة العمل