تطرقت في المقال الفائت وعلى هامش القرارات السامية إلى خروج الفرح من بطن قوة رسالة الدولة للحكومة، وهنا أقول ولطفها، فهي لطيفة بشأن مواطنيها في كل صوب، وقوية في حماية أنظمتها، انطلاقا من التأكيد على سريان الشفافية في الشرايين الرسمية وخلاف ذلك، وللراصد أن يلحظ تسخين القانون الإداري بوقود المسألة والمحاسبة أكثر من أي وقت مضى، ولا أدل على ذلك من قرار إعفاء أكبر سلطة إدارية في إحدى الوزارات السيادية المتصلة أكثر من غيرها بشؤون الوظيفة العامة والناس وإحالته للتحقيق علنا. قناعتي الثابتة أن في هذا الأمر من الدروس والعبر ما يكفي وعلى كل الأصعدة لفهم توجه الدولة. الصحيح أن الشارع السعودي تفاعل مع القرارات في المجمل بخليط من البهجة والتقدير البالغ، ولكل حالة طريقها، ويبقى من جدير القول أن القرارات السامية نشطت الحياة العامة بجرعة لا ينتهي مفعولها، فلا سبيل لغير الاطمئنان على حاضر ومستقبل البلاد. الواضح في وجه العموم أن السعودي اليوم ذكرا كان أو أنثى على مستوى عال من الوعي، كل المحبين للوطن، وهم لا يعدون ولا يحصون، يتوقون بإخلاص إلى طهارة الوظيفة العامة، وفي هذا ضمنا ما يؤكد على حقيقة قيمة الوطن في نفوس أهله. الحرص على استقامة الوظيفة العامة كما كشفت ردود الأفعال يعني عمليا صراحة الانحياز الجماهيري للنزاهة كوقود للتنمية وضمان للمستقبل، وفي هذا ما فيه من العلامات الحيوية الدالة على حياة الضمائر واتساع المدارك وكثير الولاء من قبل ومن بعد، ومن الصعب أن يستقيم القول في وقتنا الراهن بغير ذلك، وقد التفت الشعب التفاتة واعية ملؤها عظيم العرفان لحرص الدولة على مصالحه ووقوف القيادة على «مسافة واحدة من الجميع». هذه المرحلة تستحق التقدير من أوسع الأبواب والجهات الرقابية، وهي كثيرة وجهودها مقدرة، معنية، بل ومطالبة ببذل المزيد من الجهود لإنجاز ما لديها من ملفات تتعلق بالفساد المهني إن كان ثمة شيء من هذا القبيل. كل مخطئ يجب أن يواجه، ولا سبيل لغير إظهاره وكشفه، وإذا كانت الثقة هي الأساس في كل المسؤولين فحماية نفوذ الوظيفة من الاستغلال عنوان المرحلة الأبرز. ختاما، سير الرؤية الوطنية الطموحة في وجهتها الصحيحة مرهون بإماطة الأذى عن طريقها، والكل في موقع المسؤولية.. وبكم يتجدد اللقاء. alyami.m@makkahnp.com