بعد نحو 208 أيام منذ صدور قرار إلغاء البدلات والمكافآت والمزايا المالية وجدولة المصارف للقروض بكل أنواعها، أكدت مصادر لدى مؤسسة النقد «ساما» لـ «مكة» أنه بعد عودة تلك المزايا مجددا لموظفي القطاع الحكومي، فإن عملاء البنوك مخيرون بين الاستمرار في الجدولة التي تمت أخيرا أو الرجوع إلى ما كان عليه قبل عملية الجدولة. وأوضح الخبير المصرفي حسان السالمي أن البنوك بحسب الأنظمة واللوائح لن تجبر العميل على إعادة برنامج القرض إلى ما قبل الجدولة، علاوة إلى ذلك فإن الجدولة التي تمت أخيرا بناء على الأوامر الملكية قد ألزمت البنوك باعتماد الفائدة المخفضة، والتي تمت سابقا عند كتابة العقد وليست نسبة الفائدة العالية التي تطبقها البنوك عند طلب العميل جدولة تمويله، مع التقيد بما نصت عليه مؤسسة النقد بألا تزيد نسبة الاستقطاع للقروض الشخصية عن 33.33% من الراتب الأساسي ، مضافة إليه البدلات التي تصرف بشكل شهري وثابت، وكل ذلك بعد موافقة خطية من قبل العميل. تحذير من دمج القرض وحذر السالمي من بعض البرامج التمويلية التي يقع فيها بعض العملاء نتيجة لزيادة الدخل جراء العلاوة والبدل، بحيث يتم احتساب قرض على المبلغ الإضافي ودمج القسط مع القرض المجدول ليصبح قرضا جديدا وبفوائد جديدة ومدة زمنية أطول، مبينا أن البعض قد لا يتراجع عن الجدولة ولكنه قد يقع في دمج قرضه مع الجديد ويتكبد فوائد أعلى من السابق، منوها إلى أنه وفي حالة الرجوع عن الجدولة فإن الفوائد التي تم اتخاذها على العميل عند تمديد المدة سيتم خصمها من القسط اعتبارا من بداية توقيع عقده ولكن قد تكون تلك العميات قليلة جدا كون العميل غالبا لن يطالب بالعدول عن الجدولة. التنسيق مع مؤسسة النقد وأشار الخبير الاقتصادي حسام جخلب إلى أن إعادة الجدولة وهيكلتها من قبل البنوك سيكون من خلال التنسيق مع مؤسسة النقد حتى لا يكون لها تأثير مباشر على المقترض. وأوضح جخلب أن ما يميز عودة البدلات أنه عندما خصمت كانت عند انخفاض النفط وحاليا عاد النفط للارتفاع، وهذا يؤكد على النظرة الإيجابية على برنامج التحول الوطني 2020م ومواكبتها للمتغيرات. الأمر الملكي الأول «إيقاف البدلات» في 26 /9 /2016 الأمر الملكي الثاني «عودة البدلات» في 22 /4 /2017