أكد وزير المالية محمد الجدعان أن جميع المشاريع في ميزانية 2017 تمضي قدما، وأن هناك مجموعة من المشاريع من المستهدف إسنادها للقطاع الخاص من خلال برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو الخصخصة الكاملة. وأضاف على هامش اجتماع لمسؤولين ماليين في المغرب، أمس، «سيتضمن ذلك قطاع الرياضة مثل الملاعب ومنشآت رياضية أخرى وبعض المشاريع في قطاع التعليم مثل المدارس وبصفة رئيسية المدارس العامة. هناك مناقشات بخصوص إدخال 14 قطاعا آخر من بينها الصحة والكهرباء وتحلية المياه». إصدارات الدين المحلية وكشف وزير المالية أن المملكة ستستأنف على الأرجح إصدارات أدوات الدين الحكومية المحلية في غضون شهرين بعدما جمدتها لتخفيف الضغوط على النظام المصرفي المحلي. وقال «من المرجح أن نستأنف الإصدارات المحلية وعلى الأرجح في الشهر أو الشهرين المقبلين. لكن ذلك سيعتمد بشكل أساسي على السوق وعلى احتياجاتنا.» ولم يحدد ما إذا كانت أدوات الدين المحلية المزمعة الجديدة ستكون في صورة سندات تقليدية أم صكوك. ويقول مصرفيون إن الحكومة تستعد للبدء في عملية إصدار صكوك مقومة بالريال. تغطية عجز الميزانية وحول إصدار الصكوك الدولية التي بيعت الأسبوع الماضي وجمعت الحكومة 9 مليارات دولار في أول إصدار منها، قال الجدعان «كما ترون كنا نسعى لجمع خمسة مليارات دولار في تلك المرة، لكن نظرا لضخامة الطلب انتهى بنا المطاف إلى زيادة ذلك إلى تسعة مليارات دولار، لذا سنستهدف 15 مليار دولار، لكن ربما نسعى لأكثر من ذلك أو أقل بناء على الأوضاع في السوق.» وأضاف أنه من حيث المبدأ تهدف المملكة إلى تغطية عجز الميزانية الحكومية الذي يقدر رسميا بنحو 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار) هذا العام من خلال طرح سندات بدلا من السحب من احتياطياتها المالية. وتابع «سنسحب فقط من الاحتياطيات إذا احتجنا إلى ذلك وإلا فسنطرق الأسواق.» ولفت إلى أن لجنة بقيادة مؤسسة النقد تدرس كيفية تشجيع الحكومة للادخار في الاقتصاد. وعلى سبيل المثال، إذا جرت إصدارات الصكوك بفئات صغيرة فعندئذ يمكن للأفراد أن يكتتبوا. مكتب إدارة الدين وقال الجدعان إن فريق العمل بمكتب إدارة الدين العام يبلي بلاء حسنا، وليس لدى الحكومة حاليا خطط لتغييره إلا أنها تسعى إلى تعيين رئيس دائم للمكتب بنهاية العام. وأنشأت الحكومة مكتب إدارة الدين العام في 2016. ويرأس المكتب بالإنابة أيمن السياري، بالإضافة إلى عمله وكيلا لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للاستثمار وهو المنصب الذي يشغله منذ 2013. وأضاف «نعمل على زيادة موارد المكتب بالاستعانة بمزيد من الخبراء في علاقات المستثمرين وإضافة مزيد من الموارد فيما يتعلق بإدارة الجانب الاستراتيجي للمكتب.من المرجح أن يكون لدينا بنهاية العام مستوى جيد لعدد العاملين في المكتب. إنه مؤسسة جديدة ونهدف لأن يكون لدينا مكتب لإدارة الدين العام من الطراز الأول على مستوى دولي».