قد يتخوف البعض على مستقبل الكرة الأرضية ومناخها من تزايد مشكلة الاحتباس الحراري، بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على المرسوم الذي يعرف باسم استقلالية الطاقة، والذي تراجع بموجبه عن عدد من القرارات التي أقرها سلفه باراك أوباما في خطته المعروفة باسم الطاقة الخضراء، والتي تفرض على الولايات المتحدة التقليل من الانبعاث الحراري للإيفاء بتعهدات اتفاقية باريس 2015 المتعلقة بمشكلة الاحتباس الحراري، والتي يعدها ترمب خدعة صينية من أجل إيقاف الصناعة الأمريكية.

ولعل سبب هذا الخوف هو احتمالية أن تحذو الصين حذو الولايات المتحدة الأمريكية وتنسحب من اتفاقية باريس، وبذلك تكون الدولتان المسؤولتان عن 40% من الانبعاثات الكربونية في العالم قد تخلتا عن هذه الاتفاقية.

لكن لو وقفنا وقفة تأمل مع موقف ترمب وقراراته حول اتفاقية باريس لوجدنا أن تأثيرها على العالم محدود، ولا يكاد يذكر، بل إن الأثر الفعلي إن وجد سيقتصر على الولايات المتحدة وشعبها، فعلى الرغم من تصريح ترمب عقب توقيع المرسوم أن الهدف منه خلق فرص عمل في قطاع الفحم، إلا أن وزارة الطاقة الأمريكية تقول في تقريرها إن فرص العمل في مجال الفحم والنفط والغاز الطبيعي لا تصل إلى 200 ألف فرصة عمل، بينما يوفر مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود الحيوي ما يزيد على 650 ألف فرصة عمل، مما يفوت على الشعب الأمريكي ما يقارب نصف مليون فرصة عمل.

كما أن تلوث الجو الناجم عن احتراق الفحم في عام 2010 وحده قد تسبب في مقتل نحو 13 ألف أمريكي، وهذا ما جعل العديد من وسائل الإعلام الأمريكية والناشطين فيها يشككون في أن توقيع ترمب لهذا المرسوم كان من أجل رد الجميل لأصحاب مناجم الفحم وشركات البترول الذين دعموه في حملته الانتخابية ولو على حساب المواطن الأمريكي، وذلك ما دفع الشركات الأمريكية الكبرى مثل مايكروسوفت وأبل وأمازون وقوقل لمعارضة توجه ترمب وقراراته وإعلان تمسكها باستخدام الطاقة النظيفة، بل إن العديد من المنظمات والشركات الأمريكية كانت تدعم التوجه نحو الطاقة النظيفة حتى قبل توقيع أوباما على اتفاقية باريس وما زالت.

ولم يقتصر الأمر على الشركات والمنظمات بل إن 130 مدينة أمريكية انضمت بالفعل إلى الميثاق العالمي لرؤساء البلديات من أجل المناخ والطاقة، والذي يسعى إلى تحقيق أهداف اتفاقية باريس عبر القيام ببعض الأمور كزراعة الأشجار، وتركيب محطات شحن المركبات الكهربائية، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة في المباني، وتوسيع نطاق النقل الجماعي.

كما أن الضرر الأكبر من قرارات ترمب حول المناخ واتفاقية باريس من وجهة نظر العديد من الخبراء الأمريكان ومراكز الأبحاث الأمريكية هو انحسار الدور القيادي لأمريكا في العالم أمام تنامي الدور الصيني، ولا سيما أن المسؤولين في بكين أعلنوا أكثر من مرة تمسكهم باتفاقية باريس حتى لو انسحبت أمريكا منها، وهو ما يمنح الصين دورا قياديا للعالم في مجال البيئة على حساب الدور الأمريكي، ليضاف هذا الدور لدورها الريادي في المجال الاقتصادي المتنامي خاصة بعد قرار ترمب الانسحاب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي.

لذلك نقول لكل المهتمين باتفاقية باريس: التزموا بأدواركم حول مشكلة الاحتباس الحراري، ولا تنشغلوا بأمريكا والصين، فحرص القيادة الصينية على الالتزام بها لا يفوقه إلا حرص الأمة الأمريكية، وإن كانت توجهات ترمب تخالف ذلك.