اعترف مدير عام الشؤون القانونية بالهيئة العامة للاستثمار الحميدي المطيري أن نظام الاستثمار الأجنبي بحاجة لإصلاحات وتعديلات، منها مراجعة رسوم الخدمات والمقابل المالي وآلية التعامل مع مخالفات أحكام النظام، وكذلك تسوية منازعات الاستثمار. وأوضح في ورشة عمل تناولت اللوائح العامة للاستثمار الأجنبي بحضور نخبة من الشركات الأجنبية في غرفة الرياض، أن مقارنة نظام الاستثمار الأجنبي مع 15 نظاما مشابها على مستوى المنطقة أظهرت أنه بحاجة لمزيد من الإصلاحات والتعديلات، مبينا أن النظام ما زال يعيبه عدم وجود لجان فصل شبيهة على سبيل المثال بلجان الفصل في الأوراق المالية، مشيرا إلى أن الفصل يختلف عن التسوية. دراسة الاستثمار الفردي وكشف المطيري، أن هناك دراسة للسماح بالاستثمار الفردي، والتي تشمل شروطا ميسرة ستراعي مسألة رأس المال وغيرها من الضوابط المرنة. وأشار إلى أن أنظمة الاستثمار في المملكة مرت بأربع مراحل انتهت بالتحديث الأخير الذي صدر عام 1421. الوصول للترخيص الموحد وذكر المطيري أن هيئة الاستثمار تعمل مع كل الجهات الحكومية وغيرها ذات العلاقة بالاستثمار الأجنبي، بهدف حل كثير من القضايا التي تؤخر من عملية إنهاء إجراءات الاستثمار وتحقيقه على أرض الواقع وحتى الوصول لهدف ما أسماه بـ (الترخيص الموحد) عبر الربط الالكتروني مع هذه الجهات والذي يجيز إنهاء الإجراءات كافة خلال 24 ساعة.