نظم نادي مكة الثقافي الأدبي مساء أمس الأول ندوة عن (الجرائم المعلوماتية والعقوبات)، شارك فيها الدكتور عمر الخولي، والدكتور إبراهيم زمزمي، وأدارها الإعلامي خالد الحسيني، ومن الصالة النسائية فاتن حسين. وأشار الحسيني بداية إلى أننا في القضايا القانونية نجهل كثيرا من الحقوق المتاحة، وقد نقع في المخالفات عن حسن نية، وأن معرفتها ضرورة من ضرورات الحياة المعاصرة، وخاصة في الجرائم المعلوماتية. نظام الجرائم من جهته، أشار الخولي إلى تأخر ظهور نظام الجرائم المعلوماتية، مع ضرورته، وإلى عمومية بعض ألفاظه، مما قد يوقع اللبس في تنفيذه، وفي فهم المعايير التي يتناولها. وحذر من سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فقد يقع مخالف في قضية ما بيد العدالة وعند تفتيش هاتفه يتهم بمخالفة أخرى لم تكن في الحسبان، نتيجة الإهمال وسوء التصرف والتجاوز في نقل الأخبار والصور والمقاطع والتعليقات. الحياة الخاصة وتناول الزمزمي مفهوم الحياة الخاصة في نظر القانون، فكل ما كان مسموحا للعامة ليس من الحياة الخاصة، ومعيار الحياة الخاصة على التضييق وليس على التوسع، موضحا أن مشكلة الجرائم المعلوماتية في التكييف القانوني، وإذا كان المحقق يبحث عن دليل الاتهام، فيجب على المحامي الناجح أن يقرأ ملف القضية من الألف إلى الياء ليبحث عن دليل البراءة، والجرائم المعلوماتية تكون بالتعدي على الحياة الخاصة. وأشار إلى أن تغليظ بعض العقوبات لا يشمل الجميع، فللقضاة سلطة تقديرية واجتهاد في كثير من القضايا، ومنها الجرائم المعلوماتية، كما أن الاستئناف قد يغير درجة العقوبة. وأكد الزمزمي أهمية الثقافة الحقوقية لدى الأفراد، فهي التي تحميهم من الوقوع في كثير من المخالفات والمشكلات، ودرء العقوبات. الثقافة العدلية وأثنت فاتن حسين على نظام الجرائم المعلوماتية وما فيه من استراتيجية قوية وصارمة لحماية الأفراد والأسرة والمجتمع، وحماية المصلحة العامة، وتحقيق الأمن المعلوماتي، وأشارت ثريا بيلا إلى أن الثقافة العدلية تحفظ حقوق الجميع. التعقيبات 1 نوه خالد دراج بموضوع الندوة، فهو قضية مجتمع وليست قضية ثقافة وإعلام، وطالب بلوائح تفسيرية للنصوص المبهمة في نظام الجرائم المعلوماتية. 2 طالب أحمد حلبي بأن يكون هناك قضاة متخصصون في الجرائم المعلوماتية.