فيما حددت السعودية حجم باكورة إصداراتها من الصكوك الدولارية الدولية عند 8 مليارات دولار (30 مليار ريال)، بلغت الأوامر على الاكتتاب في الصكوك نحو 33 مليار دولار، أي ما يعادل 123.75 مليار ريال، وهو ما يمثل أكثر من 4 أضعاف المبلغ المطلوب. وقالت وكالة بلومبيرج الإخبارية أمس إن الحكومة السعودية تستهدف جمع نحو 8 مليارات دولار من أول سندات إسلامية (صكوك) أصدرتها، تم طرحها على شريحتين متساويتين أجلهما خمس وعشر سنوات، مضيفة أن أوامر الاكتتاب البالغة 33 مليار دولار تم توزيعها على الإصدارين المختلفين للصكوك. وتنوي الحكومة السعودية جمع تمويل من مصادر مختلفة لتنويع مصادر إيراداتها وسد عجز الموازنة الناتج عن انخفاض أسعار النفط العالمية، والذي من المتوقع أن يصل هذا العام إلى 53 مليار دولار. وهذه هي باكورة السندات الإسلامية المقومة بالدولار، ومن المتوقع أن يكون أكبر إصدار صكوك على الإطلاق، ولكن سبق للحكومة أن أصدرت العام الماضي سندات دولية، وسيكون إصدار الصكوك ثاني عملية ضخمة من نوعها بعد إصدارها أول سندات تقليدية بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر 2016، والذي كان أكبر عملية بيع سندات في الأسواق الناشئة على الإطلاق. علاوة إصدار معقولة ونشرت بلومبيرج تقديرات لسعر الصكوك، حيث سيكون سعر صكوك السنوات الخمس عند 100 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة، فيما سيكون سعرها للصكوك ذات أجل السنوات العشر عند 140 نقطة أساس. وكان السعر الاسترشادي الأولي الذي نشر أمس الأول 115 و155 نقطة أساس فوق متوسط عقود المبادلة على الترتيب، بحسب ما نشرته رويترز. ويفوق هذا التسعير التوقعات، مما يضع السندات الإسلامية الجديدة عند هامش أوسع 20 نقطة أساس عن السندات التقليدية القائمة الصادرة في أكتوبر وتستحق في 2012 و2026. ويقول مستثمرون إن السعر الاسترشادي تقلص بواقع عشر نقاط أساس، مما يعني أن السندات الإسلامية ما زالت بعلاوة معقولة مقارنة مع الإصدارات التقليدية المناظرة. وأغلق سجل أوامر الاكتتاب أمس في الساعة 1000 بتوقيت جرينتش، وذلك لأوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وفي الساعة 1230 بتوقيت جرينتش للولايات المتحدة. ويتولى كل من مصرف سيتي جروب واتش. اس. بي. سي وجيه. بي مورجان دور المنسقين العالميين للإصدار، ويشاركهم في ترتيب العملية بي .ان .بي باريبا ودويتشه بنك والأهلي كابيتال في ترتيب الإصدار وضمان التغطية.