نقرأ خطط الدولة والأهداف التي تسعى لتحقيقها فنفرح لما توفره من فرص وتسهيلات ورفاهية للمواطن. ولكن عند التطبيق نجد في بعض الأحيان خروجا أو سوء تطبيق من قبل الجهة التنفيذية، مما يعيق تحقيق الأهداف التي أقرتها الدولة، أو تغيرا لها أو تضييقا للحد الذي تفقد هذه الأهداف الغايات التي من أجلها جاءت التوجيهات والأوامر، وخاصة أمام ضعف الرقابة الإدارية والجهات الرقابية أو عدم فعاليتها. ويتسبب ذلك في مزيد من المعاناة التي يدفع المواطن ثمنها من وقته أو صحته أو رفاهيته. جاءت التوجيهات بضرورة اعتماد الحكومة الالكترونية لما فيها من تسهيل على المواطن وتحسين للأداء وسرعة في الإنجاز، كما أن الحكومة الالكترونية تساهم في الحد من الفساد، وتساهم في توفير الوقت واستخدام المواصلات وغير ذلك من فوائد كبيرة لا يتسع حصرها في هذا المقال. وقد أصبحت كافة الأجهزة الحكومية تعتمد على التعامل الالكتروني ويمكن الدخول على موقعها والحصول على الخدمات التي تطلبها، وتتفاوت المواقع والبوابات الالكترونية من جهاز حكومي لآخر، مما يظهر لنا وجود فوارق كبيرة نتيجة ضعف الضوابط وضعف التنسيق في هذا الصدد. كما أن الاختراق للمواقع الحكومية من جهات خارجية أو من أفراد يظهر مدى الحاجة لرفع مستوى الأمن والاستفادة من التجارب والخبرات العالمية. يتسبب اختراق المواقع والبوابات الالكترونية الحكومية في تعطيل الأعمال وصعوبة إنجاز معاملات المواطن والمقيم وخسائر كبيرة كان من الممكن تلافيها أو تخفيفها برفع كفاءة الحماية الأمنية لهذه المواقع. وأتمنى من المختصين في هذا المجال المساهمة بالرأي والنصيحة، وكذلك أهيب بالكليات الجامعية والمعاهد العلمية المتخصصة في تقنية المعلومات التواصل مع الجهات الرسمية لتطوير المواقع الحكومية والمرافق العامة وتبادل الخبرات وتقديم الحلول. إن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مطالبة بالقيام بدورها في هذا المجال فالتقنية واحد من أهم اهتماماتها ومن صميم أعمالها. لقد صدر نظام التعاملات الالكترونية بقرار مجلس الوزراء رقم 80 وتاريخ 7/3/1428هـ وتمت المصادقة عليه بالأمر الملكي رقم م/ 18 وتاريخ 8/3/1428هـ، مما يتعين بموجبه أن تكون هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الجهة المسؤولة الأساسية عن هذا القطاع، وبالتالي فهي مطالبة بالقيام بدور أكبر يلمسه المستخدم للتعاملات الالكترونية، وأن توضح للجمهور ما هي الإجراءات التي تقوم بها عند تعرض المواقع الافتراضية والبوابات الالكترونية للخطر. التعاملات الالكترونية والخدمات المقدمة ليست سهلة كما يجب ولم تسلم من البيروقراطية والازدواجية والطلبات غير المنطقية، وفي التعاملات المالية يخيل لك أنك لن تسترجع ما دفعته بالخطأ والله يعوض عليك. وعلى سبيل المثال حسابك البنكي يتم تجميده بالرغم من أن لديك حسابا أون_لاين ويمكن بسهولة إدخال البصمة أو التجديد أون _ لاين، الواضح أن الجهات الحكومية تستطيع بسهولة إيقاف خدماتك لأي سبب من الأسباب وبعض هذه الأسباب غير منطقي، فشركة المياه تستطيع أن تمنع حصولك على تجديد ترخيص البلدية لمجرد أن المستفيد لم يقم بدفع الغرامات التي لفقت له أو معترض عليها، وأصبح فرض غرامات من قبل أي جهة ظاهرة عامة لا يحق للمتضرر الاعتراض عليها عمليا بالرغم من أن النظام يكفل له ذلك. وإذا دفعت قيمة تأشيرة ولم تستفد منها لسبب ما فاسترجاعها قد يتطلب في بعض الأحيان أن تدور على أكثر من جهة تتوسل لإعادتها، وكما يقول الإخوة المصريون تصبح «كعب داير». الخلاصة هناك معاناة من التعاملات الالكترونية والمسؤول الموقع الالكتروني... يا لطيف. osamayamani@