دائما ما تكون هنالك مشاكل وملفات تحتاج إلى إنهائها وترحل من عام إلى عام، ومن حقبة إلى حقبة، ومن وزير إلى وزير، تصدير المشاكل خاصة فيما بتعلق بالقضايا المالية أمر يشكل عبئا كبيرا على كاهل الدولة واقتصادها، المثال اليوم من وزارة النقل والنموذج منها أيضا، فخلال أعوام عديدة منصرمة كانت الوزارة تستملك أراضي من المواطنين لإنشاء وفتح الطرق، وتخمن هذه الأراضي بقيم مالية، لكن لكم أن تتخيلوا أنه خلال هذه الأعوام من الاستملاك وصل عددها إلى ألفي حالة مكتملة المستندات لم يتم الصرف لملاك الأراضي من المواطنين مستحقاتهم النقدية، حتى وصل المبلغ إلى ما يناهز الخمسة مليارات ريال، والمواطنون من جميع مناطق المملكة بين مراجعات وكتب وخطابات ووعود تركب على وعود. السؤال المطروح دائما: مسؤولية من مثل هذه الحالات؟ طبعا الجواب هو مسؤولية الدولة عندما تعجز الجهات الحكومية المختصة عن المعالجة الفورية السليمة، وسؤال آخر يطرح نفسه: قيادة الدولة كيف يصلها الأمر وكيف تنظر إليه وكيف تعالجه؟ والجواب من خلال ما قامت به وزارة النقل خلال نهاية العام الماضي وحل هذه المشكلة، حيث وكما علمت من متابعة شخصية أن الوكيل المساعد عبدالعزيز الهملان أعد دراسة دقيقة وجمع كل الملفات المتعلقة بالاستملاكات والتي كما ذكرت وصل عددها إلى ألفي ملف، ورفع التقرير المعد عنها إلى معالي وزير النقل الأكرم الذي رفعها على الفور إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد حفظه الله، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية، وكان الحزم، فهمّ المواطن همّ القيادة، ووجه سموه فورا بتخصيص مبلغ الخمسة مليارات وحلت المشكلة فورا. إذن «كيف نعالج المشكلة، وكيف نوصلها إلى القيادة» هي المشكلة بحد ذاتها، القيادة لا تتأخر عن إعطاء الناس حقوقها شريطة أن يقوم المسؤول الحكومي برفع هذه الحقوق وعرضها بشكل واف، مستوفيا كل الشروط والاستفسارات، لا أن ترفع بشكل جزئي ومقتطع غير واضح، لأن التنظيم المالي والإداري مسؤولية ألزمتها القيادة على المسؤولين المكلفين بالعمل الحكومي، وهذا يستلزم من المسؤولين عدم تأجيل المعالجة وتصديرها إلى من يليهم، ووزارة النقل قدمت النموذج الأمثل للاقتداء والنموذج الأمثل للمعالجة السليمة. إذن الشكر لسمو رئيس مجلس الاقتصاد والتنمية ومعالي الوزير الحمدان ووكيله المساعد الهملان وفريق العمل في وزارة النقل قسم الممتلكات، شباب مخلص لدينه ثم مليكه ووطنه قام خلال أسبوع واحد من العمل ليلا ونهارا بتسليم كل مواطن مستحقاته من ثمن أراضيه المستملكة، ورغم التعب والإرهاق إلا أن حجم الدعوات الطيبة لولاة الأمر ولهم التي سمعوها من المواطنين أنساهم التعب وحفزهم عليه أكثر وأكثر، وهنا أطرح سؤالا أخيرا في مقالتي هذه، كم عدد القضايا المشابهة لهذه القضية من الاستملاكات وغيرها التي توجد في أدراج وزاراتنا؟ كم عدد المواطنين الذين ينتظرون الفرج والاستجابة لنيل حقوقهم؟ الأمر متروك لكل وزارة ولكل مؤسسة حكومية أن تتعلم من إدارة وزارة النقل كيف فعلت وحلت وعالجت، وأن يتبعوا ويقتدوا بها كنموذج وطني للعمل الوطني.