بداية السبعينات الميلادية أطلقت الدولة أيدها الله بنك التنمية العقاري، وقد حظي بمباركة وقناعة تامة بأنه سيحل مشكلة الإسكان، لكن حدثت هجرة سكان الأرياف والقرى إلى المدن الكبرى والمحافظات، فأصبحت المدن تستيقظ كل صباح على إنشاء مخططات من تجار العقار، وحدث توسع بتلك المدن لدرجة أن مدينة الرياض وصلت إلى محافظة الدرعية والعمارية، وكذلك مدينة جدة وصلت إلى مقربة من ذهبان وثول بالتمدد رغم القضاء على ظاهرة المنازل العشوائية، والتي كانت سائدة قبل صدور الأمر بإطلاق صندوق التنمية العقارية.

إلا أن الهجرة سببت الزحام بالمدن الكبرى، لكنه لا يمكن التكيف بالوضع الحالي، فرغم افتتاح خدمات للبلدية والتعليم والصحة والطرق والكهرباء والمياه بكل محافظة، إلا أنه لا يوجد بديل، لأنها الهجرة للمدن الكبرى. ورغم أن القضية لم تكن أزلية ورغم أن المواطن يتكيف مع أي ظروف يعيش فيها منذ القدم إلا أنه مع تطور الحياة والتقدم الذي وصلنا إليه والمتغيرات الاجتماعية التي يمر بها المجتمع ككل تحدث سلوكيات في المجتمع والفرد بحجة أن المدن أكثر خدمة من المحافظات. لوجود وزارات وجامعات. وكذلك الاستثمار للعقار، وهذا ما سبب أزمة الأراضي لوزارة الإسكان بحكم تملك تجار العقار لحدود المدن الكبرى، ورغم قرار فرض الرسوم الذي أقره مجلس الشورى ورفع لمقام مجلس الوزراء إلا أنه لم يأت بحلول إلا كمفعول علاج التهدئة.

ورغم أن الكتابة لا تتوقف عن هذه المشكلة، وأن وزارة الإسكان التي لم يتجاوز إنشاؤها عدة سنوات تعاقب عليها ثلاثة وزراء لم يقدموا حلولا لتلك المشكلة على الرغم من رفع قرض الصندوق العقاري إلى خمسمائة ألف ريال مما حدا بتجار العقار برفع أسعار الأراضي إلى قيمة القرض، والآن دخلت شركات التمويل والبنوك على نفس نمط

التجار، فأصبح المواطن يرهق كاهله بسبب القرض العقاري، إضافة إلى قرض التمويل. معظمنا يتذكر قبل إنشاء صندوق التنمية كانت هناك مساكن عشوائية، على سبيل المثال «غبيرا والصالحية والمرقب والجبس» وهذه أحياء أدركتها أنا في الرياض قبل ثلاثين عاما، وما زال بعضها على ما كان عليه. وعلى الرغم من أن معظم الأحياء في الشمال بالمدن أصبحت محافظة حفر الباطن سبب هجرة أبناء وأهالي المحافظات الشمالية بسبب المدينة العسكرية بالحفر والجامعة التي تم إنشاؤها، وقربها من الدمام والكويت.

والواقع أصبحنا بين من يؤيد القرض ومن يعارضه، ولا توجد بارقة أمل لحل هذه المشكلة إلا بفرض رسوم على الأراضي لكف جشع تجار العقار.

وفي اعتقادي أنه قرار حكيم يلزم تاجر العقار بعرض أقل ويتمكن المواطن من تحقيق السكن مع مراعاة التشجيع بتسريع القرض للمحافظات للحد من الهجرة للمدن الكبرى.