أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن البنوك السعودية تجاوزت أزمة السيولة التي واجهها القطاع المصرفي في المملكة خلال 2016 متوقعة استمرار تراجع ربحية البنوك في 2017 في ظل ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة وتكلفة التمويل. ضخ 20 مليارا وقالت فيتش في تقرير صدر أمس إن نسب السيولة في البنوك تشهد تعافيا، وإن قوة المركز المالي للبنوك السعودية لا تزال جيدة، مشيرة إلى أن نسبة تغطية السيولة تحسنت لتبلغ في المتوسط 204% بنهاية 2016 بانخفاض نقطة مئوية واحدة على أساس سنوي، وذلك بعدما هبطت إلى 156% بنهاية سبتمبر 2016. وعزت فيتش تحسن السيولة إلى ضخ ما يربو على 20 مليار ريال في صورة ودائع لدى القطاع المصرفي نيابة عن جهات حكومية واستحداث ساما آجال استحقاق سبعة أيام و28 يوما لاتفاقيات إعادة الشراء (الريبو). وقالت إن تحسن السيولة يعود أيضا إلى تسلم المقترضين في قطاع المقاولات نحو 75 مليار ريال من مستحقاتهم المتأخرة من الحكومة، ما أتاح لهم سداد التزاماتهم لدى البنوك. زيادة تكلفة التمويل توقعت فيتش استمرار تراجع ربحية البنوك خلال 2017 لتعكس ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة وزيادة تكلفة التمويل قائلة 'للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية تراجع صافي دخل القطاع المصرفي بنسبة 5% إلى 41 مليار ريال مع تأثير هبوط أسعار النفط على الاقتصاد بوجه عام، وفي ظل تقليص الإنفاق الحكومي. وخلال السنوات التي شهدت طفرة نفطية اعتمدت البنوك السعودية بصورة كبيرة في تحقيق أرباحها على الإنفاق السخي على مشاريع البنية التحتية والتنمية. وقالت فيتش 'نتوقع استمرار ارتفاع تكلفة التمويل في 2017 لا سيما في ظل احتمال رفع أسعار الفائدة بالسعودية.' تحقق ربحية مرتفعة أضافت 'رغم الضغوط على الربحية لا تزال البنوك السعودية الرئيسة تحقق ربحية مرتفعة وفقا للمعايير العالمية، إذ بلغ متوسط العائد على الأصول 1.7% في 2016 مقارنة مع 1.9% في 2015. ويعكس ذلك الارتفاع في مخصصات انخفاض القيمة وزيادة تكلفة التمويل وتركيز البنوك على ضبط النفقات' وتسبب هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 في خفض الإيرادات الحكومية، وهو ما أثر بدوره على تدفق إيرادات الخام على النظام المصرفي السعودي. وعانى النظام المصرفي خلال 2016 من انخفاض نمو الودائع، مما تسبب في شح السيولة بالبنوك ودفع معدلات الفائدة بين البنوك للارتفاع.