بعد خفض ضريبة شركة أرامكو السعودية من 85% إلى 50%، وفق الأمر الملكي الصادر الاثنين الماضي، سيرتفع صافي دخل الشركة بنسبة تصل إلى 233%، في المقابل ستتراجع ما تحصله الحكومة من الشركة في صورة ضريبة دخل مباشرة. وفيما يلي تضع «مكة» ثلاثة سيناريوهات لأسعار النفط بناء عليها سيتم احتساب قيمة ضريبة الدخل التي ستجنيها المملكة من أرامكو، وهي: سيناريو مرتفع عند 70 دولارا للبرميل، ومتوسط عند 50 دولارا، ومنخفض عند 30 دولارا للبرميل. يأتي ذلك بناء على أسعار النفط، إذ إنها لن ترتفع فوق 70 دولارا في أفضل التوقعات الاقتصادية خلال العام المقبل، وقد تنخفض إلى مستوى 30 دولارا في أسوأ الظروف في السوق إذا ما زاد الإنتاج من كل دول العالم، وانتهى العمل باتفاق أوبك لخفض الإنتاج مع روسيا وعمان وباقي الدول. ما هي الضريبة الحالية والسابقة على أرامكو؟ بجانب استعراض السيناريوهات الثلاثة فيما يلي شرح لما هي الضريبة الحالية والضريبة السابقة على أرامكو وكل المبالغ التي تحصلها الدولة من الشركة. حدد المرسوم الملكي ضريبة نسبتها 50% على الشركة بأثر رجعي اعتبارا من يناير الماضي، وكانت أرامكو تدفع ضريبة 85% في السابق إلى جانب رسوم امتياز بنسبة 20% في مرحلة مختلفة، ولم يتطرق الأمر الملكي إلى رسوم الامتياز مما يعني بقاءها حاليا كما هي حتى إشعار آخر. وتنتج أرامكو أكثر من 3.3 مليارات برميل من النفط سنويا في المتوسط في السنتين الأخيرتين ولكنها تبيع نحو 3 مليارات برميل في السوق، بحسب الأرقام المعلنة. وبافتراض أن سعر النفط ظل عند 50 دولارا فإن إيرادات الشركة من مبيعات النفط الخام فقط هي 150 مليار دولار سنويا. وإذا ما استمرت أسعار النفط عند 50 دولارا فإن هذه التدفقات النقدية عالية جدا لكن نظام الشركة الضريبي السابق للشركة لا يبقي لديها الكثير من الأرباح، إذ إن الحكومة السعودية تقتص نحو 20% من الإيرادات بصورة مباشرة، كما يتم اقتصاص نحو 85% من أرباح الشركة في صورة ضريبة دخل وتدفع أرامكو للحكومة عوائد على المساهمين من الـ 15% المتبقية من الأرباح. وتساعد تكلفة الإنتاج المنخفضة الشركة على تحقيق عائد عالي من برميل النفط، إذ لا تتجاوز تكلفة الإنتاج 6 دولارات في عدد من التقديرات.