طالبت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء استمرار تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة. وبين المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في تصريح أمس أن إعلان حكومة نتنياهو إقامة مستوطنة جديدة والاستيلاء على 977 دونما من أراضي المواطنين الفلسطينيين في محافظة نابلس، إضافة إلى الإعلان عن بناء 2000 وحدة استيطانية جديدة على أرض دولة فلسطين المحتلة يأتي في إطار سياسة مواصلة التصعيد الاحتلالي التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، التي تهدف إلى تثبيت الاحتلال الإسرائيلي البغيض القائم بالقوة منذ نصف قرن وفرض مزيد من أجواء التوتر في المنطقة. وأضاف، أن «هذه الخطوة التصعيدية الجديدة، تعكس إصرار حكومة الاحتلال على المضي في معارضة وعرقلة كل الجهود المبذولة لإمكانية استعادة العملية السياسية، خاصة وأن ذلك يأتي في ذروة إحياء أبناء شعبنا ذكرى يوم الأرض في تحد سافر وصارخ لإرادة الشعب الفلسطيني وتحد لإرادة المجتمع الدولي واستخفاف شنيع بالقوانين والمواثيق الأممية». من جهتها، انتقدت الأمم المتحدة ونشطاء إسرائيليون بشدة حكومة نتنياهو أمس، إذ أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس عن خيبة أمله وفزعه من قرار بناء مستوطنة جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفيما أفادت الأمم المتحدة في بيان أن جوتيريس يدين كل الأفعال أحادية الجانب التي تهدد السلام وتقوض حل الدولتين، قالت جماعة السلام الآن الإسرائيلية «نتنياهو أسير لدى المستوطنين ويضع بقاءه السياسي فوق مصالح دولة إسرائيل». وصوت مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بالإجماع أمس الأول في مصلحة بناء مستوطنة جديدة شمال رام الله بوسط الضفة الغربية. وستضم المستوطنة الجديدة المستوطنين الإسرائيليين الذين تم طردهم من مستوطنة عمونا بالضفة الغربية التي بنيت على أرض فلسطينية مملوكة ملكية خاصة.