طالب ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض أمس بإيقاع عقوبة القتل حرابة أو تعزيرا بحق واحد من أخطر العناصر الإرهابية المتهمة بإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية ومهاجمة المدرعات الأمنية في بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف، وذلك خلال خضوعه لأولى جلسات القضية المرفوعة بحقه. ويواجه المدعى عليه، والذي يبلغ من العمر 21 عاما، ولم يتجاوز تحصيله العلمي الشهادة الابتدائية، 4 تهم رئيسة في الدعوى المقامة بحقه من قبل دائرة قضايا الأمن الوطني في هيئة التحقيق والادعاء العام. وطبقا للائحة الدعوى فإن المتهم في هذه القضية تستر على المتاجرين بالأسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، كما شرع فعليا في قتل رجال الأمن، وذلك بإطلاق النار عليهم مرات عدة أثناء أداء واجباتهم العملية، واصفة الأعمال التي ارتكبها المدعى عليه بمشاركة مجموعة من أصحاب الفكر الضال والمنحرف، بأنها تهدف إلى «السعي للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية، وإحداث أعمال شغب، وغيرها». تعرف على التهم المدعى عليه؟ - الشروع في قتل رجال الأمن والمشاركة في عمليات إطلاق نار على المدرعات والدوريات الأمنية، وذلك بإطلاق النار على رجال الأمن من سلاح رشاش وهم بداخل دوريتهم الأمنية، وإطلاق النار من سلاح مسدس على مدرعة. - السطو المسلح على محلات تجارية عدة، وسلب مبالغ مالية من العمالة الأجنبية وسرقة السيارات وسلبها تحت تهديد السلاح، وانضمامه لعصابة تمتهن تلك الجرائم في بلدة العوامية. - المشاركة 7 مرات في التجمعات المثيرة للشغب في بلدة العوامية بهدف إثارة الفوضى، ومرة واحدة في حي الشويكة، مع ترديد عبارات مناوئة للدولة وأخرى تطالب بالإفراج عن سجناء في قضايا أمنية. - حيازة واستعمال أسلحة نارية (رشاش – مسدس) وذخيرتها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي. العقوبات التي طالب بها الادعاء العام - الحكم بإدانته شرعا بما أسند إليه - الحكم عليه بالقتل حدا، فإن درئ عنه الحد، فالحكم عليه بالقتل تعزيرا - الحكم عليه بالحد الأعلى سجنا وغرامة من العقوبة الواردة في المادة الـ34 من نظام الأسلحة والذخائر - الحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة تزجره وتردع غيره لقاء ارتكابه باقي التهم - الحكم عليه بالمنع من السفر