توقعت شركة جدوى للاستثمار أن يزداد عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستدرج في السوق السعودية الموازية «نمو»، تماشيا مع مبادرات الحكومة الرامية إلى زيادة مساهمة تلك الشركات في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد المملكة، مبينة أن برنامج «مشاركة» يعد أحد الأمثلة للمبادرات التي تستهدف تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في مرحلة التأسيس. وأوضحت جدوى في تقرير أمس أنه بالنظر إلى برنامج «مشاركة» وسوق «نمو»، سيتضح التوجه الاستراتيجي لسياسة الحكومة في محاولتها إيجاد مسار للشركات الصغيرة والمتوسطة تستطيع من خلاله التطور من مرحلة التشغيل إلى أن تصبح شركات يتم إدراجها في سوق الأسهم. ويهدف برنامج مشاركة إلى تطوير نظام يجعل جميع أنواع رأس المال المطلوبة لجميع مراحل دورة حياة الشركات الصغيرة والمتوسطة متاحة على أساس قواعد الشريعة. أول سوق بالخليج وأشار التقرير إلى أنه رغم كون المملكة هي أول دولة في منطقة الخليج تطلق سوقا موازية، إلا أن مثل هذه الأسواق موجودة منذ سبعينات القرن الماضي في عدد من الاقتصادات الناضجة. مبينا أن أفضل مثال لسوق موازية هو سوق المال ببورصة ناسداك الأمريكية، وسوق الاستثمار البديل في مؤشر فاينانشيال تايمز البريطاني. وفي مقارنة بين السوق الموازية السعودية «نمو» والسوق البديل في فاينانشيال تايمز، لفت التقرير إلى أنه لا يوجد حد أدنى للإدارج في السوق البديل في فاينانشيال تايمز، فيما تبلغ 10 ملايين ريال في «نمو»، ولا يوجد متطلبات تشغيلية للإدارج في السوق البديل في فاينانشيال تايمز، في حين يشترط مرور عام على النشاط للإدارج في «نمو». قواعد صارمة ويرى التقرير أن هيئة السوق المالية السعودية وضعت قواعد دقيقة جدا ومفصلة تحكم انطلاق السوق الموازية «نمو»، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن هذه القواعد تعد أكثر مرونة من القواعد المطبقة في السوق الرئيس «تاسي»، إلا أنها لا تزال أشد صرامة من مثيلاتها العالمية، مما يؤكد الأولوية التي تعطيها هيئة السوق المالية لوضع قواعد سليمة وواضحة قبل الاستعجال بالتنفيذ. وأفاد أن استنساخ نجاح بعض الأسواق الموازية الأكثر رسوخا لن يكون بالأمر السهل. ويشير مثال السوق الموازي «نيور» في ألمانيا إلى مدى الضرر الذي يمكن أن يسببه عدم وجود مراقبة كافية أو تدقيق في الصفقات التجارية المتصلة بالشركات المدرجة في السوق، وقد أدت جميع تلك العوامل إلى تدهور ثقة المستثمرين في الأسواق.