في نتائج أعلنت قبل أيام، أعاد رفض الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ترشيح 4676 متقدما لبرامج البورد السعودي للعام الحالي2017 من حملة بكالوريوس الطب البشري وطب الأسنان من أصل 8294 متقدما بينهم 7236 سعوديا، قضية تأهيل الطبيب السعودي للواجهة، وتكدس الأطباء في تخصص الطب العام. ووفق متخصصين في القطاع الصحي فإن عدم إيجاد حل لنقص المقاعد المتاحة في البرامج يخلف سلبيات عديدة قصيرة وبعيدة المدى على الأمن الصحي الداخلي من حيث تكدس الأطباء في تخصص الطب العام وعدم وجود وظائف لهم، وتزايد الحاجة للمتخصصين والاستشاريين الأجانب الذين يصعب استقطابهم عاما بعد آخر نتيجة المنافسة العالمية عليهم من دول قد تقدم لهم مميزات عمل أفضل. وأوضح المتحدث باسم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبدالله الزهيان لـ«مكة» أن زيادة عدد المقبولين في برامج البورد السعودي أمر مناط بجهات عدة وليس فقط بيد الهيئة، مشددا على أهمية تعاون المنشآت الصحية الحكومية وتعاقد الهيئة مع المنشآت الصحية في القطاع الخاص التي لديها القدرة على التدريب الأكاديمي الذي يحقق المعايير المطلوبة للجهات التي تقدم برامج البورد السعودي، وذلك سعيا لزيادة الطاقة الاستيعابية وزيادة عدد المقبولين. وأكد أن الأرقام تشير لزيادة مقدارها 20% في عدد المقبولين للعام الحالي مقارنة بالعام الماضي، كما زادت نسبة المقاعد التدريبية هذا العام بنحو 22%،‏ لافتا إلى أن عدد من لم يرشحوا للقبول لبرامج البورد السعودي للطب البشري هذا العام من المتقدمين السعوديين 1900 طبيب، وأغلبهم من خريجي السنوات الماضية، أما خريجو هذا العام فتم ترشيح نحو 80% منهم. ونوه الزهيان إلى أن عدد المرشحين للقبول هذا العام فاق 3400 متقدم من حملة بكالوريوس الطب البشري، مشيرا إلى أن هذا العدد قابل للزيادة حتى أكتوبر المقبل، حيث عملية الاعتراف بمراكز تدريبية مستمرة، مما يوفر مقاعد تدريب إضافية. وألمح إلى أن الهيئة لديها خطة كفيلة باستيعاب كل الخريجين حتى 2020، والهيئة تعمل الآن مع القطاعين الحكومي والخاص لهذا الغرض، وستكون النتائج مرضية في ظل حرص الهيئة على استمرار النمو المطرد في عدد المقبولين في البرامج التدريبية لشهادة الاختصاص السعودية. وفي سياق متصل ذكر مسؤول - فضل عدم ذكر اسمه- أن هناك مشكلة حقيقية تكمن في تفاوت عدد المقاعد المتاحة لبرامج البورد السعودي وعدد الخريجين من كليات الطب، عازيا ذلك لزيادة كليات الطب وتنامي عدد المتخرجين في ظل عدم وجود زيادة تتناسب مع ذلك في عدد مقاعد التدريب بعد التخرج لبرامج الدراسات العليا ونقص البعثات. ورأجع سبب عدم وجود زيادة واضحة في الطاقة الاستيعابية للبورد السعودي إلى غياب البنية التحتية المناسبة في مراكز التدريب للتوسع من حيث نقص عدد المدربين وغياب الحوافز الكافية لهم وزيادة ملحوظة في عدد المقبولين من غير السعوديين على حساب السعوديين، ووجود تشدد في شروط الهيئة للقبول أكثر مما هو في البورد الأمريكي أو البورد الكندي. ولفت إلى أن ذلك أدى إلى تكدس في الأطباء العامين، مضيفا «مع مرور الزمن لن يحصل بعض الأطباء على مقاعد للتدريب، لأن الأفضلية لمن يتخرج في سنة القبول، وهذا سيؤثر سلبا على مهنة الطب ويتسبب في العزوف عن دخول كليات الطب خاصة في ظل نقص الرواتب وإلغاء وتجميد البدلات، وهذا سيرفع الحاجة للأخصائيين والاستشاريين الأجانب وسيغلب استقطاب الجيدين منهم عاما بعد آخر لأن التنافس العالمي عليهم يرفع من المميزات التي تعرضها عليهم دول مختلفة، وقد تزداد الحاجة لإرسال مرضى للعلاج في الخارج مستقبلا، وبالتالي لن نتمكن من تحقيق الأهداف المستقبلية لتطوير القطاع الصحي». ونوه إلى أن الحل هو زيادة الاستثمار في التدريب عبر تهيئة المراكز وزيادة الكوادر البشرية والحوافز للمدربين وإعطاء الهيئة ميزانية أعلى، وأن يكون المتدربون تابعين للهيئة ماليا من ناحية الرواتب أثناء التدريب والتوزيع على المراكز حسب الكفاءة، وليس العكس كما هو حاصل الآن، وزيادة الرواتب للأطباء وإعادة البدلات.