تبدأ شركات تأمين المركبات مطلع أبريل المقبل في تطبيق قرار مؤسسة النقد العربي السعودي القاضي بمراعاة أصحاب السجل الخالي من المطالبات عند تسعير وثائق تأمين المركبات مقابل خصم يصل إلى 30%. وأوضح المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين عادل العيسى لـ«مكة» أن النظر في السجل بناء على المتسبب في الحادث، وليس على المستفيد من التعويض، مشددا أن من كان لديه في سجله حادث واحد سيعامل كغيره من أصحاب الحوادث المتعددة، فالخصم لمن يخلو سجله تماما من الحوادث. وبين أن تطبيق الخفض سيعتمد على توافر المعلومات لدى الشركة عن المستفيد، مبينا أن نسب الخصم ستختلف من شركة لأخرى بحسب سياساتها واستمرار التغطية التأمينية وخلو سجل العميل من المطالبات المترتبة عليه جراء الحوادث التي تكون فيها نسب الخطأ عليه. وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو تشجيع العملاء على السلوك المروري الجيد والالتزام بالقوانين الموضوعة لوقف الهدر في الأرواح والإصابات والتكاليف الاجتماعية والمادية المصاحبة لذلك، وأيضا تمييز من يملك سجلا خاليا من الحوادث وإعطاؤه أفضلية التسعير. من جهته أفاد رئيس لجنة التأمين التنفيذية باسم عودة أن قطاع التأمين ينظر بإيجابية لتطبيق تعليمات «ساما»، كونها تحقق مبدأ العدالة في التسعير وتكافئ المؤمن له الحريص على الالتزام بالأنظمة المرورية والقيادة الآمنة. وذكر أن الآلية الجديدة ستسهم في زيادة وعي الجمهور بأهمية القيادة الآمنة وتلافي مسببات الحوادث، نظرا لما تسببه الحوادث من خسائر في الأرواح والممتلكات. وكانت مؤسسة النقد أصدرت في 26 ديسمبر الماضي تعليمات بخصوص تأمين المركبات، حددت فيها نسبة الخصومات 15% للسنة الأولى، وترتفع إلى 30%، للخالية سجلاتهم من المطالبات لمدة ثلاث سنوات. كما تضمنت التعليمات إمكان تقديم شركة التأمين لعملائها خصما إضافيا تقديرا لولائهم لها بنسبة تصل لـ 10% من السعر ذاته لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، ولا يقدم إلا في حال تجديد المؤمن له لوثيقته لدى الشركة حال انتهائها، شريطة ألا يكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة.