بعد مرور شهرين على نعي تنظيم القاعدة في اليمن للقيادية أروى بغدادي التي زعم التنظيم أنها قتلت وآخرين في عملية عسكرية أمريكية أواخر يناير الماضي، لم تتلق وزارة الداخلية السعودية حتى الآن أية دلائل يمكنها الاستناد عليها في تأكيد مقتلها من عدمه. وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي لـ«مكة» أمس إنه «لم تتوفر أدلة كافية حتى تاريخه»، وذلك في معرض إجابته عن سؤال حول ما إذا كانت الرياض قد تلقت من الجانبين الأمريكي أو اليمني ما يثبت أن بغدادي لقيت حتفها فعليا في العملية العسكرية الأمريكية التي تعد أولى العمليات الخاصة التي نفذها البنتاجون في عهد الرئيس الجديد دونالد ترمب. وكانت بغدادي قد فرت إلى الأراضي اليمنية برفقة شقيقها وآخرين، وذلك عقب أن أخلت السلطات السعودية سبيلها بكفالة والدها، لتورطها في قضية أمنية ذات صلة بتنظيم القاعدة، حيث كان من المفترض أن تنتظم في حضور جلسات محاكمة في القضية المرفوعة ضدها أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة قبل 3 سنوات، لكنها اختارت الفرار بدلا من الاستفادة من فرصة استصلاحها. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد أعلنت أمس الأول عن تحديدها موعدا جديدا للنظر في الدعوى المرفوعة من دائرة قضايا الأمن الوطني في هيئة التحقيق والادعاء العام ضد المطلوبة أروى بغدادي، في إشارة ثانية إلى عدم تلقي السلطات المختصة في البلاد ما يفيد مقتلها على الأراضي اليمنية. وستكون بغدادي في حال تخلفها عن حضور الموعد الجديد للنظر في قضيتها والمحدد في 20 رجب المقبل أمام سيناريو محاكمتها غيابيا. وكان قائد تنظيم القاعدة في اليمن قاسم الريمي قد أعلن في بيان صوتي صادر عن مؤسسة الملاحم عن مقتل أروى بغدادي ضمن 25 عنصرا من تنظيم القاعدة، بينهم 11 امرأة وطفلا، في عملية الإنزال العسكري الأمريكي على قرية يكلا اليمنية في 29 يناير الماضي.