أكد وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور ماجد القصبي أن الموافقة على إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية، التي تعد إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار ضمن برنامج التحول الوطني 2020، سيسهم في تنظيم العمل وتوحيد الجهود، بعد أن كانت حقوق الملكية الفكرية في المملكة موزعة بين أكثر من جهة، وهي وزارة 'التجارة والاستثمار' (العلامات التجارية)، وزارة 'الثقافة والإعلام' (حقوق المؤلف والحقوق المجاورة)، و'مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية' (براءات الاختراع)، مبينا أن القرار السامي جاء منظما لحقوق الملكية الفكرية عبر إيجاد مرجعية ترسم التوجهات المستقبلية التي تزيد من حماية حقوق الملكية الفكرية، وتسهم في رفع الثقة بها. وأكد أن الهيئة ستسهم في دعم إيجاد تخصصات ملكية فكرية في جامعات المملكة بالتنسيق مع وزارة 'التعليم'، لافتا إلى أن توجه معظم الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتكون موضوعات الملكية الفكرية تحت كيان إداري واحد مما يخدم تنظيم تشريعات حقوق الملكية الفكرية وتطويرها. يذكر أن العام الماضي 2016 شهد تسجيل أكثر من 20 ألف علامة تجارية من قبل وزارة 'التجارة والاستثمار'، وأكثر من 7300 طلب إيداع وإنجاز براءة اختراع لدى مكتب البراءات السعودي في 'مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية'، كما تلقت وزارة 'الثقافة والإعلام' خلال العام الماضي 186 قضية تم النظر فيها من قبل لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف. أهداف الهيئة - تحسين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد المعرفي - فسح المجال أمام إبداعات وابتكارات الشباب السعودي - الرفع من مستوى المملكة في مؤشر الابتكار العالمي - تعزيز أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة - تسخير العوائد المالية لتطوير خدمات حماية الملكية الفكرية - تعزيز الاستثمارات الأجنبية في بيئة تتمتع بقدر عال من حماية حقوق المستثمر الفكرية بكافة أشكالها - زيادة المشاركات وتوحيد الآراء في التمثيل الخارجي - متابعة الالتزامات والاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات المتعلقة بالملكية الفكرية - رفع مستوى العائد الاقتصادي لمخرجات الملكية الفكرية - تنسيق الإجراءات لتسهيل عمليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية - ترسيخ ثقافة الملكية الفكرية والتشجيع على الابتكار - تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط لدعم الاقتصاد الوطني.