أرجع مستثمرون في قطاع سوق المركبات المستعملة بمحافظة جدة تدني حجم المبيعات وارتفاع المعروض منذ منتصف العام الماضي، مقارنة بالأعوام الماضية، إلى مغادرة أعداد من المقيمين بعد إنهاء الشركات خدماتهم في عدد من القطاعات، خاصة في مجال المقاولات والإنشاءات. وتوقعوا ارتفاع المعروض من السيارات المستعملة خلال الفترة المقبلة مع اقتراب تطبيق الزيادة في الرسوم الشهرية على المقيمين ومرافقيهم، والتي ستبدأ اعتبارا من يوليو المقبل، حيث يتوقع مغادرة أعداد أخرى من المقيمين. تراجع البيع وقال أحد مستثمري سوق المعارض بجدة خالد علي إن سوق المركبات يتأثر بالعوامل الاقتصادية، فبعد أن أقرت الدولة الرسوم على العمالة الأجنبية قلت نسب البيع وارتفع المعروض. وأضاف أن عمالا غادروا البلاد وباعوا مركباتهم بقيمة متدنية، مما خلق وفرة في العرض وتسبب في خفض الأسعار، علاوة على وجود ركود سابق نتيجة توقف كثير من المستهلكين عن الشراء لظروف اقتصادية، مبينا أن ذلك أثر على مختلف القطاعات وليس فقط على قطاع المركبات. وأشار إلى تقلص عدد العاملين في سوق المعارض، وخاصة العمالة الأجنبية بعد أن كان غالبيتهم يعتمد على عمولة تحدد بينهم وبين أصحاب معارض السيارات، حيث لم يعد الأمر محفزا لهم مما دفعهم إلى تغيير نشاطهم إلى قطاعات أخرى، وبعضهم غادر البلاد. مشاريع النقل في السياق نفسه يقول المختص في شؤون النقل بندر المحمد إن مشاريع النقل التي تجري حاليا ستنعكس إيجابا على تقليص نفقة الأفراد على وسائل النقل، خاصة المركبات، فبدلا من وجود أكثر من مركبة سيبدؤون بتقليصها حال وجود الوسائل الأخرى كالمترو والقطارات، خاصة في المدن الرئيسة التي تكتظ بالمركبات. وتوقع أن يكون هناك اتجاه جديد للأسعار بعد أن يتم صرف مبالغ مالية للمواطنين المسجلين في برنامج حساب المواطن، مشيرا إلى أنه سيعمل على توازن حجم الإنفاق مع المبلغ الشهري المعتمد للمواطن في حسابه. وأوضح أن سوق المركبات خاصة الصغيرة قد يستفيد من الدعم المباشر للسعوديين عبر حساب المواطن، في المقابل سيدفع فرض رسوم على العمالة إلى بيع مركباتهم والمغادرة مما سيرفع العرض.