نظام ساهر حقق الكثير من النجاح، وخفض من نسبة الحوادث، كما يظهر من البيانات والإحصائيات. والحقيقة أن التطبيق الصارم لقانون المرور لا شك سيساهم في انخفاض نسبة الحوادث وفي حسن سير الحركة المرورية وتدفقها، غير أنه ليس العامل الوحيد الذي يساهم في انضباط الشارع وحسن حركة المرور وانخفاض نسبة الحوادث. وذلك أمر مشاهد يثبته الواقع في شوارعنا التي تعج وتكثر فيها المخالفات المرورية والوقوف الخاطئ، مما يعني بكل وضوح أن تطبيق العقوبات ليس العامل الوحيد في معالجة المشاكل المرورية، فهناك أمور كثيرة لا تقل أهمية عن تطبيق نظام المرور. ومنها على سبيل المثال التوعية والبرامج التوعوية وتشجيع إقامة الجمعيات المدنية التي ترعى هذا الشأن، وتهتم بالشأن المروري، وتساند الأجهزة الحكومية في التوعية للبنين والبنات، وذلك بإلزام المدارس بمادة تخصص عن المرور والسلامة تدرس للأطفال لتوعيتهم، وكذلك للشباب بتوعيتهم بالأخطار والعادات الضارة، وأهمية الأمن والسلامة وغير ذلك. كانت إدارة المرور في السابق تزور المدارس الثانوية وتقيم محاضرات، وكذلك الدفاع المدني والتواصل مع المجتمع، وهو أمر لا نكاد نراه هذه الأيام، وتكاد تكون هذه البرامج التوعوية بكل أشكالها منعدمة إلا ما ندر. وكما يقول أهل القانون النادر لا حكم له. المهم أن هناك العديد من العوامل التي تساهم في نجاح هذا العمل الكبير والمهم الذي يمس كل إنسان في هذا المجتمع، ويؤثر عليه وعلى حركته وكذلك على الاقتصاد وغير ذلك. ومما يساهم في رفع الكفاءة المرورية وحسن حركة المرور الاهتمام بتدريب القوى البشرية العاملة في هذا القطاع، وإدخال التقنية الحديثة، لأنهما عاملان أساسيان في نجاح إدارة المرور، يمكنانها من أداء مهامها، لهذا يجب إخضاع الأفراد في إدارة المرور لدورات تدريبية متعددة لرفع الكفاءة، وإدخال التقنية في كل النواحي الإدارية وفي الشارع، سواء من ناحية ربط الإشارات المرورية آليا وغير ذلك من أمور الاستعانة بالتقنية الحديثة. يشتكي الناس مما يرونه إفراطا في منظومة الغرامات التي تمثل جزءا من الردع أو الترهيب، ويشتكون من غياب مفهوم الترغيب والتدرج في العقوبة، والتدرج في الغرامات من ناحية مقدارها، فبدلا من أن تكون 300 ريال لغرامة السرعة لماذا لا تكون 100 ريال لأول مخالفة وتتصاعد في المخالفة الثانية والثالثة وهكذا؟ بالإضافة إلى أنه لا توجد عقوبات خدمة مجتمع كبديل للغرامة، وكذلك لا يوجد تطبيق مفهوم إلزام المخالف باجتياز دورة تدريبية أو تثقيفية لآداب الطريق والسلامة بدلا من الغرامة أو التوقيف. الترهيب ليس الحل الوحيد للقضاء على المخالفات المرورية، فالواجب أن تشمل المنظومة التوعية والتحفيز على الالتزام، وتطبيق قواعد وأنظمة السير. وكما أثبتت التجارب فالسر يكمن في مبدأ سياسة العصا والجزرة. osamayamani@