أعمال

4 تطورات ترفع مبيعات النفط السعودي للصين

حافظت السعودية على موقعها كأكبر مورد للنفط إلى الصين في فبراير ويناير رغم مرور شهرين من بدء خفض إنتاج أوبك، بحسب بيانات الجمارك الصينية الخميس الماضي، إلا أن التحدي قائم هذا العام نظرا لأن روسيا ترسل النفط إلى الصين عن طريق أنابيب مستفيدة من قربها الجغرافي. ووفقا لبيانات إدارة الجمارك، استوردت الصين 4.77 ملايين طن من النفط السعودي توازي نحو 1.24 مليون برميل يوميا خلال فبراير. وجاءت روسيا ثانيا بشحنات 4.29 ملايين طن توازي 1.12 مليون برميل يوميا. وكان 2016 عاما صعبا للنفط السعودي في الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث تراجعت إلى المركز الثاني على قائمة أكبر موردين النفط بعد تصديرها 1.02 مليون برميل يوميا، فيما صعدت روسيا للمرة الأولى إلى صدارة القائمة، حيث وصلت صادراتها في المتوسط إلى 1.05 مليون برميل يوميا. وفيما يلي أربعة تطورات قد تبدل المعادلة لصالح المملكة مجددا 1 زيادة التعاون السياسي بين البلدين: كانت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الصين منتصف الشهر الحالي مهمة، حيث أكد البلدان في ختام الزيارة أنهما سيعززان تعاونهما. وقال البلدان في بيان أصدرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) «يرغب البلدان في زيادة مستوى التعاون بينهما في مجال النفط بما في ذلك تزويد السوق الصينية المتنامية باطراد بالنفط السعودي». 2 تخزين النفط السعودي: بدأت المملكة العام الماضي خلال زيارة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان محادثات مع الصين لتخزين النفط السعودي هناك. وستكون خطوة هامة لتسويق النفط، حيث إن وجود نفط مخزن يسهل على عملاء أرامكو الذين يحتاجون لشحنات فورية بأسرع وقت. 3 البحث عن مصاف جديدة: تمتلك أرامكو مصفاة مشتركة مع ساينوبك واكسون موبيل في فوجيان، ولا تزال أرامكو تبحث عن مصفاة أخرى، إذ تجري مباحثات مع بتروتشاينا للدخول في مصفاة في يونان. ووقع رئيس أرامكو أمين الناصر مذكرة تفاهم مع نوروكو الصينية منتصف الشهر من أجل بحث سبل إنشاء مصفاة مشتركة. 4 تغيير سياسة البيع: تعتمد السعودية على سياسة بيع بعقود طويلة الأجل وللمصافي فقط وليس للوسطاء أو شركات تجارة النفط. ولا تبيع السعودية النفط في السوق الفورية، ولهذا تخسر العديد من الفرص هناك، خاصة من المصافي الصغيرة المعروفة باسم «أباريق الشاي» والتي كانت سببا في زيادة واردات النفط الروسي العام الماضي.