رجح عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض سليمان بن سعيدان خيار توجه العقاريين إلى تطوير أراضيهم بدلا عن دفع الرسوم للمحافظة على السيولة. وقال في اتصال هاتفي بالصحيفة إن البدء في تطوير الأراضي في الشهر الأخير من تاريخ استحقاق فاتورة الرسوم لن يعفي الأرض من تسديد الرسوم، إذ يجب أن ينتهي تطوير الأرض خلال الـ12 شهرا منذ صدور الفاتورة حتى تسقط الرسوم، وأوضح أن الكثير من الأراضي تحتاج مهلة أطول من 12 شهرا حتى ينتهي تطويرها، مشيرا إلى أن الحصول على مهلة إضافية لإنهاء التطوير وإسقاط الرسوم من صلاحيات الوزير، ويمكن أن يتم تحديد آلية لمعرفة جدية عمليات التطوير. وقال ابن سعيدان إن التوجه إلى تأجير الأراضي وإضافة الرسوم على مبالغ التأجير لن يناسب الكثير من الأراضي، خاصة أن التأجير سيكون لاستخدام محدد قد لا يلائم مساحة الأرض، واستبعد لجوء العقاريين إلى التأجير وتحميل الرسوم للمستأجرين، معتبرا أن سداد الرسوم أو تطوير الأراضي أمر لا مجال فيه لطريق ثالث أو خيارات بديلة. وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت أمس الأول عن عزمها إصدار أولى فواتير برنامج رسوم الأراضي مطلع هذا الأسبوع لأراضي المرحلة الأولى في العاصمة، والتي تستهدف الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني وتفوق مساحتها 10 آلاف متر مربع، وذلك بعد استكمال فرز وتقييم الأراضي المسجلة في الموقع الالكتروني الخاص بتسجيل الأراضي. على أن يتبعها إصدار رسوم الأراضي البيضاء في مدينة جدة ثم حاضرة الدمام.