طرح أعضاء شورى وخبراء ماليون 15 سببا تؤكد متانة الاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن إعادة الهيكلة ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية السعودية للتحول من الاقتصاد النفطي إلى المتنوع ستستفيد منه مختلف القطاعات، لافتين إلى نجاح برنامج التحول الوطني في 2016 بتحقيق إيرادات غير نفطية قدرها 199 مليار ريال وبنسبة 38% من إجمالي الإيرادات البالغة 528 مليارا. 2018 بداية النمو المتصاعد وتوقع نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة أن يكون نهاية 2017 الحالي ارتكازا للتحول إلى مرحلة النمو المتصاعد والمتوقع برأيه أن تصل نسبته إلى 2% بنهاية 2018 قبل أن نصل لمرحلة التوازن في 2019 والتي ستكون أيضا منطقة دعم قوية لنمو متصاعد، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي قدر نسبة النمو في الاقتصاد الوطني بـ 2% في 2016 . لا تأثير لتصنيف فيتش وقال الخبير المالي الدكتور ياسين جفري إن تأثير تصنيف وكالة فيتش العالمية سيؤثر فقط على فوائد الإقراض عالميا، ولا تأثير له على الاقتصاد الوطني الذي يستمر بأداء جيد ونمو تم الاعتراف به من وكالات تصنيف ومؤسسات مالية دولية، لافتا إلى أن مثل هذه التصنيفات تراجع كل 6 أشهر ومن الممكن في ظل النظرة التفاؤلية للمستقبل أن تتغير . تحول أعجب العالم وأشار المستشار المالي محمد الشميمري إلى أن برنامج التحول يسير بخطى جيدة نالت إعجاب مؤسسات مالية عالمية معتبرة، ولذلك فإن اهتمام الشركات العالمية بطرح الصكوك السعودية وتغطيتها عدة مرات تدل على الثقة في الاقتصاد الوطني، وهو ما يحدث في الاهتمام بطرح أرامكو والذي ستكون له نتائج طيبة على الاقتصاد الوطني. في الاتجاه الصحيح وأوضح الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور يوسف الزامل أن التصنيفات المالية من الوكالات العالمية تتعلق بفترات محدودة وهي تتغير، ولذلك فلا غرابة أن تتحول التصنيفات خلال أشهر إلى إيجابية، كما حدث بمقارنة تصنيف اقتصاد الولايات المتحدة قبل 6 أشهر مع التصنيف الحالي، لافتا إلى أن ما يهمنا هو أن اقتصادنا يرتكز على بنية تحتية قوية قوامها تنوع في الموارد وسيولة متوفرة في البنوك وعملات صعبة . تحول إيجابي قوي قريبا وذكر عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث أن دخول الصناديق السيادية السعودية بما تملك من سيولة في استثمارات صناعية سيضخ موارد جديدة للاقتصاد الوطني. كما أن وجود فرص كبيرة للاستثمار بالأموال المتحصلة من الصكوك وطرح أرامكو السعودية سيحدث تحولا كبيرا يؤدي إلى إعطاء تصنيفات أكثر من إيجابية للاقتصاد الوطني، فعلينا ألا نهتم بالتصنيفات الآنية، وهو ما يدركه المسؤولون والمختصون بالشأن الاقتصادي. نجاح في التنويع وأكد عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي أن الاقتصاد الوطني تأقلم مع تقلبات أسعار النفط من خلال اعتماد أسعار نفط متوازنة وأكثر استدامة، على مدى سنوات، كما أن ظروفا صعبة سابقة كانت بمثابة اختبارات خرج منها اقتصادنا بوضع أكثر، ونجحت الحكومة في تقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيس بتحفيز التنويع الاقتصادي وزيادة الكفاءة وضبط سياسات الإنفاق وهو ما سيعطي نتائج طيبة. • إيرادات 2016 المقدرة فاقت التوقعات، حيث سجلت 528 مليار ريال • نجاح طرح الصكوك في أسواق الدين الخارجية • تأقلم الاقتصاد السعودي مع تقلبات أسعار النفط • الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد تمثل 84% من الناتج المحلي الإجمالي • الأصول الحكومية العامة تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 100%. • إطلاق مبادرات لتعزيز هيكلية الاقتصاد من خلال رؤية 2030 • تقدم كبير في تحسين كفاءة الإنفاق من خلال الترشيد وضبط سياسات الإنفاق • صرف مستحقات المقاولين المتأخرة • خطى طموحة لتوزيع منتجات سكنية خلال 2017 • توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لجذب استثمارات أجنبية • تنافس الشركات العالمية على ترخيص استثمار 100% • تهافت البورصات العالمية على اكتتاب أرامكو • ثبات موقع المملكة ضمن دول العشرين • دخول صندوق الاستثمارات العامة في شراكات مع شركات عالمية • اكتشاف ثروات معدنية بكميات كبيرة ستكون رافدا جديدا تقارير الائتمان السعودية تتفوق على الأمريكية أكد رئيس لجنة شركات التقسيط بغرفة الشرقية زيد اليعيش أن تقارير المعلومات الائتمانية الصادرة بالسعودية تتفوق على مثيلاتها في الدول الأخرى حتى في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، من حيث الإفصاح والدقة والاهتمام بالتفاصيل، مفيدا في محاضرة بغرفة الشرقية تحت عنوان «السجل الائتماني للأفراد» بأنه بطبيعة عمله اطلع على تقارير ائتمانية عالمية وعربية وخليجية، مما أوجد لديه قناعة بأن التقارير الائتمانية السعودية من الأفضل على مستوى العالم. 6 أهداف للائتمان توفير نظام شفاف يضمن عدم انهيار النظام المالي العالم عدم تحمل الفرد أعباء مالية تتجاوز قدرته على السداد التكامل المالي والمصرفي عزز استقرار القطاعين بالخليج أفاد الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني أن جهود البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية في تعزيز التكامل المالي والمصرفي كان لها أكبر الأثر في استقرار القطاعين المالي والمصرفي في الدول الأعضاء. وأكد في أعمال الاجتماع الـ67 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس أمس أن للجنة دورا مهما في تحقيق الترابط الاقتصادي، خاصة في مجال تذليل الصعوبات التي تقف حائلا دون تطور القطاع المصرفي.