استثنت هيئة الزكاة والدخل غير السعوديين الذين يمتلكون أسهما في شركات الأموال المساهمة السعودية من خلال التداول في السوق المالية بقصد المضاربة من نظام ضريبة الدخل، وذلك بسبب التغير المستمر لقيمة الأسهم التي يتملكونها وعدم ثباتها. ووفقا لمعلومات حصلت عليها «مكة» فإن ذلك جاء بناء على دراسة تمت حول مدى اعتبار تملك المساهمين غير السعوديين لحصص في شركات الأموال المساهمة السعودية من خلال السوق المالية حصصا خاضعة للضريبة بموجب الفقرة (أ) من المادة الثانية من نظام ضريبة الدخل، انتهت إلى أن المقصود بحصص الشركاء غير السعوديين في الشركات المساهمة بأنها حصص الشركاء المؤسسين أو الشركاء الذين يملكون حصصا ثابتة في الشركة المساهمة غير المطروحة للتداول، ولا ينطبق على الأسهم التي يتم تملكها بقصد المضاربة من خلال التداول في السوق المالية لتغيرها المستمر وعدم ثباتها. وأشارت المعلومات إلى أنه بناء عليه صدر القرار الوزاري في مطلع جمادى الآخرة الحالي، بتعديل الفقرة (أ) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل ليعكس هذا المفهوم. وأصبح نص الفقرة (أ) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، بعد التعديل «تطبق أحكام نظام ضريبة الدخل على شركات الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين، سواء كانوا أشخاصا معنويين أو اعتباريين، مقيمين أو غير مقيمين ولا يدخل ضمن حصص الشركاء غير السعوديين في شركات الأموال المقيمة حصص الشركاء غير السعوديين التي يتم تملكها بقصد المضاربة من خلال التداول في أسهم الشركات المساهمة في السوق المالية السعودية. ولا تعد حصص غير السعوديين في الشركات السعودية المختلطة التي تشارك في شركة أموال مقيمة حصصا سعودية لأغراض هذا النظام. كما تطبق أحكام النظام على الأشخاص غير المقيمين، سواء كانوا طبيعيين أم اعتباريين، سعوديين أو غير سعوديين، ممن يمارسون النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة فيها، أو يحققون دخلا من مصادر في المملكة». نص المادة قبل التعديل الفقرة 1 المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل: «تطبق أحكام نظام ضريبة الدخل على شركات الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين فيها، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين، أو اعتباريين (مقيمين أو غير مقيمين)، ولا تعد حصص غير السعوديين في الشركات السعودية المختلطة التي تشارك في شركة أموال مقيمة حصصا سعودية لأغراض هذا النظام. كما تطبق أحكام النظام على الأشخاص غير المقيمين، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين (سعوديين أو غير سعوديين)، ممن يمارسون النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة فيها، أو يحققون دخلا من مصادر في المملكة».